دعت شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية يوم 22 ديسمبر؛ للنظر في اعتماد القوائم المالية السنوية.
وستبحث العمومية اعتماد تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نشاط الشركة خلال العام المالي الماضي.
كما تناقش الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها في نفس الجلسة الموافقة على شروط أحكام التعديل رقم 3 لعقد التمويل المشترك مع البنوك الممولة.
كما تنظر في تعديل النظام الأساسي للشركة وبما يتفق وأحكام القانون رقم 185 لعام 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لعام 2021.
وتقدمت شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” إلى إدارة البورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 6 مليارات جنيه إلى 8 مليارات جنيه.
وقدمت الشركة بمستندات قيد أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر من 4,46 مليار جنيه إلى 5,93 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1,46 مليار جنيه، وذلك بإصدار عدد 293,59 مليون سهم.
وأشارت البورصة إلى أن القيمة الاسمية للسهم قدرها 5 جنيهات للسهم عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.
ونوهت بأن المستندات المقدمة من الشركة جارٍ فحصها ودراستها تمهيداً للعرض على لجنة قيد الأوراق المالية.
ارتفعت خسائر شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2020-2021، لتصل إلى 1.42 مليار جنيه، مقارنة بصافي خسائر 1.35 مليار جنيه في العام المالي السابق له.
وبلغت إيرادات الشركة 1.4 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 315.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وكانت دعت شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، مساهميها لحضور الجمعية العامة غير العادية يوم 10 نوفمبر المقبل، لمناقشة تعديل النظام الأساسي للشركة.
وسيتم تعديل النظام الأساسي بما يتفق وأحكام القانون 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021.
وتناقش الجمعية العامة العادية في اليوم ذاته التصديق على قائمة المركز المالي والحسابات الختامية وتقريري مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2021.
وحققت الشركة خلال العام المالي 2020-2021، خسائر بلغت 1.33 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت 1.35 مليار جنيه في العام المالي السابق له.
وبلغت إيرادات الشركة 1.4 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 315.18 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
