أكد المهندس حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن اللجنة تسعى من خلال الشراكة مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر إلى وضع سيناريو ناجح لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والوصول إلى النسب التي حققتها الدول الكبرى في مساهمة القطاع في الاقتصاد والتي تترواح ما بين 80 إلى 90% في العالم مقارنة في مصر بنسبة 20%.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بجمعية رجال الأعمال المصريين مع رئيسة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر الدكتورة منى ذو الفقار، لبحث سبل التعاون المشترك في دعم صناعة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أهمية توفير وسيلة إعلامية، وأفكار لإستدامة نمو الشركات بطريقة عملية بجانب الإهتمام بالتسويق والتدريب.
وأضاف الشافعي، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بدأ في الإنطلاق والنمو وتسجيل قصص نجاحات عديدة بفضل الاهتمام المتزايد من البنوك والمؤسسات والقطاع غير المصرفي وجهاز تنمية المشروعات لتوفير التمويلات والخدمات غير المصرفية مثل التدريب والاستشارات ودراسات الجدوى.
وشدد على اهتمام الدولة الكبير لدعم وتمكين المرأة في مصر كافة مناحي الحياة والمجالات الاقتصادية، لايمانها بأن المرأة أكثر فاعلية للتوجيه المالي، ومفتاح للتنمية الاقتصادية الشاملة.
ورحب الشافعي، بالتعاون بين الجمعية والإتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر في إيصال الخدمات وبحث التحديات التي تواجهها الشركات ونشر الوعي بين مجتمع الأعمال بأهمية القطاع ودوره الاجتماعي في دعم وتمكين المرأة والشباب اقتصاديا ومحاربة البطالة والفقر، مستعرضا دور اللجنة والهدف من تأسيسها ومبادراتها لمساندة الشركات بالقطاع في بحث حلول للتحديات التي تواجهها وتعزيز قدراتها المالية للتوسع والنمو من خلال الشراكة مع العديد من الجهات الداعمة والجامعات وسوق المال.
من جانبها، عرضت رئيسة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، الدكتورة منى ذو الفقار، الأهداف والأسس والمبادئ من تأسيس الإتحاد في الدفاع عن هذه الصناعة وتنميتها والوصول إلى تقديم أفضل خدمة بجودة عالية طبقا للممارسات العالمية، مشيرة إلى أن الإتحاد مؤسسة لا تهدف للربح وتعمل وفق اسس تنموية مستدامة، لمكافحة الفقر والبطالة عبر توفير أفضل الممارسات لهذه الصناعات والمعايير دولية للمؤسسات لحماية العملاء.
وأكدت وجود إمكانية وفرص عديدة للتعاون بين الإتحاد وجمعية رجال الأعمال المصريين فيما يتعلق بتقديم المعونة الفنية من المستفيدين من التمويل متناهي الصغر ومبادرات التدريب العملي في الشركات والمصانع بالإضافة إلى تقدم خدمات التسويق، مشيرة إلى أن التمويل متناهي الصغر له رسالة ودور تنموي هام لشجيع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية لمساعدة الأسر الفقيرة وزيادة حجم المشروعات.
وأشارت ذوالفقار، إلى أهمية الإصلاحات التشريعية التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار في القطاع متناهي الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إصدار قانون شامل والذي حدد الهدف من التمويل متناهي الصغر بغرض التنمية وتمكين المرأة والأسر الفقيرة في الاقتصاد وليس بغرض التمويل الاستهلاكي أو سداد المصروفات أو غيرها.
ولفتت إلى أن الشمول المالي أحد أهم مبادئ التمويل متناهي الصغر فضلا عن دور هيئة الرقابة المالية الداعم في التدريب وبناء القدرات وتطبيق أفضل الممارسات لحماية العملاء الأمر الذي دفع القطاع المصرفي والجمعيات والشركات في نمو صناعة التمويل متناهي الصغر الوليدة في إطار تشريعي لتوفير الاحتياجات التمويلية التي تتناسب مع دخل كل فرد.
وبينت أن الاتحاد طالب البنك المركزي المصري في 2016 بتيسير التمويل للجمعيات وهو ما تم في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 2019 بإضافة الشركات والمؤسسات التمويلية الأهلية ضمن محفظة 20% لتمويل القطاع وهو ما ترتب عليه قفزة في عمل الجمعيات والاتحاد للتمكين الاقتصادي والشمول المالي للأفراد والمرأة والأسرة الفقيرة حيث تضاعفت المحفظة التمويلية من 6.4 مليار جنيه لنحو 2 مليون مستفيد في نهاية 2016 إلى 46 مليار جنيه و4 ملايين عميل في نهاية 2020 بالإضافة إلى زيادة الأعضاء بواقع 9 بنوك حاليا، وما يقرب من 948 جمعية ومؤسسة أهلية تعمل في نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر.
كما طالبت الدكتورة مني ذو الفقار الاعلام بالتركيز على قصص النجاح للمواطنين البسطاء الموجودة في المشروعات المتناهية الصغر.
