أبوعلى: الأسعار سجلت نموا ضعف الحد الأدنى المقرر
عثمان: القرار يرفع من تنافسية المنتج
اعتمد مجلس الوزراء قرار اللجنة الوزارية للسياحة والآثار رفع قيمة الحد الأدنى لتكون 50 دولارا للفنادق خمس نجوم، و40 دولارا للفنادق أربع نجوم.
وحدد القرار أيضا 30 دولارا للفنادق فئة ثلاث نجوم، و20 دولارا للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة، وذلك اعتبارا من الأول من مايو 2022، فيما عدا محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، ومدن طابا ونويبع، حيث يتم التطبيق بها اعتباراً من الأول من نوفمبر 2022.
وقال مصدر بوزارة السياحة، إن القرار يتماشى مع استراتيجية الحكومة بتعظيم القيمة المضافة للقطاع فى الناتج المحلى الإجمالى، وتعظيم عائداته، ورفع كفاءة وجودة المنتج أمام غيره من المقاصد السياحية المنافسة فى المنطقة.
وأضاف لـ”البورصة”، أن 50 دولارا للغرفة فئة 5 نجوم للفرد تمثل حدا أدنى لا يجب النزول عنه، وتعد مناسبة للغاية بالتزامن مع ارتفاع التكاليف بما يضمن القضاء نهائيا على سياسة حرق الأسعار التى كانت تضرب بعنف خلال السنوات الماضية، وتستجلب سائح متدنى الإنفاق.
وطبقت وزارة السياحة بدءا من نوفمبر الجارى سياسة تسعيرية بوضع حد أدنى للإقامة فى الفنادق فئة 5 نجوم عند 40 دولارا وفئة 4 نجوم عند 28 دولارا.
وبحسب المسئول، فإن القرار لا يتعارض مع حرية التسعير التى تعمل الفنادق من خلالها فى إطار المنافسة فيما بينها إذ أنه يأتى بالتعاون مع القطاع الخاص وممثله اتحاد الغرف السياحية وغرفة الفنادق المصرية.
وسجلت أسعار الغرف الفندقية فى البحر الأحمر نموا خلال الربع الثالث من العام الجارى بنسب تتراوح بين 20 و30%، مقارنة بالربع الثانى من العام الجارى.
وكشفت “البورصة”، أن النمو فى متوسط الأسعار بدافع من زيادة الإشغالات، والتى تجاوزت 90% فى فنادق الغردقة و70% فى فنادق مرسى علم جنوب محافظ البحر الأحمر.
ورفعت وزارة السياحة توقعاتها لعدد الوافدين خلال العام الجارى إلى ما يتراوح بين 8.5 و9 ملايين سائح بنهاية العام الجارى.
وبلغ عدد الفنادق التى استأنفت نشاطها بنهاية العام الجارى ليصل إلى 900 فندق من 840 فندقا منتصف نوفمبر الجارى من إجمالى 1200 فندق بمصر.
وحتى الربع الثالث من العام كان عدد الفنادق التى استأنفت نشاطها لا يتجاوز 65%، ولكنه وصل إلى نحو 70% خلال نوفمبر الجارى ويتوقع أن يصل إلى 75% مع نهاية 2021.
وقال المسئول فى وزارة السياحة، إن القرار استثنى المناطق التى لاتزال الإشغالات فيها متواضعة أو موسمية كالأقصر وأسوان أو تلك التى فى منطقة نويبع وطابا من التطبيق أول مايو المقبل ليتم فى أول نوفمبر 2022.
وقال رئيس جمعية المستثمرين السياحيين فى البحر الأحمر كامل أبوعلى، إن الإشغالات فى المنطقة سجلت نموا كبيرا خلال الربع الثالث من العام الجارى، مما دفع الأسعار للنمو خلال الربع الأخير من العام الجارى لتسجل ضعف الحد الأدنى المقرر من وزارة السياحة.
وأضاف أبوعلى، أن قطاع السياحة المصرى قادر على زيادة إيراداته ومساهمته فى الاقتصاد، بما له من تنوع فى المنتجات التى يوفرها من سياحة بحرية وثقافية وبيئية وعلاجية
ورحب محمد عثمان رئيس لجنة السياحة الثقافية فى الأقصر بالقرار واصفا إياه بالقدرة على رفع تنافسية المنتج السياحى المصرى ورفع كفاءته.
وأضاف أن الإشغالات فى الأقصر تحقق نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وتم تسويقها جيدا، خاصة مع فعالية افتتاح طريق الكباش واعتبار المدينة متحفا مفتوحا.
وسجلت الأسعار فى فنادق الأقصر بحسب المسئول فى وزارة السياحة نموا يتراوح بين 18 و20% خلال نوفمبر الجارى مع ارتفاع الطلب بنحو 30% مضيفا: “النمو فى أسعار الغرف قائم ومرتبط بمدى سياسة الدول حول التحور الجديد لفيروس كورونا”.
