المالية: توفير احتياجات الجهات الإدارية.. بجودة عالية وتكلفة أقل.. والتخلص من «الرواكد» بأفضل الأسعار
تطبيق قانون «تنظيم التعاقدات العامة».. يسهم فى تحفيز الاستثمار وعدالة المنافسة.. والحفاظ على المال العام
تطوير مهارات «مسئولى المشتريات» بالجهات الحكومية.. لرفع كفاءة الخدمات العامة
استكمال الربط الإلكترونى بين جهاز «حماية المنافسة» والجهات الإدارية.. للحد من الممارسات الاحتكارية
قال ماجد يونس، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إنه تم إصدار كتاب دورى، بالتنسيق مع جهاز «حماية المنافسة» يتضمن إرشادات تسهم فى وضع الآليات اللازمة لتنفيذ الأحكام الخاصة بحماية المنافسة بقانون التعاقدات العامة ولائحته التنفيذية، وإبراز التكامل بين قانون التعاقدات العامة، وقانون حماية المنافسة، واستكمال الربط الإلكترونى بين جهاز «حماية المنافسة» والجهات الإدارية؛ بما يضمن تقديم الدعم السريع على نحو يؤدى إلى الحد من الممارسات الاحتكارية.
أضاف، أن الهدف الرئيسى للتعاون مع «حماية المنافسة» يتمثل فى حماية الأسواق من الممارسات الاحتكارية التى تُحد من اختيار المستهلك بين أفضل المنتجات والخدمات والحصول عليها بأقل الأسعار الممكنة، وحماية الأجهزة الحكومية أيضًا من الممارسات الاحتكارية التى تهدد كفاءة العمليات التعاقدية، وتؤدى إلى حرمانها من الحصول على المنتجات بأقل الأسعار وبأفضل جودة، مشيرًا إلى أن هذه الإرشادات تستهدف تطوير مهارات مسئولى المشتريات بالجهات الحكومية وكشف أى ممارسات ضارة بالمال العام؛ على نحو يؤدى إلى تحقيق العدالة التنافسية وتكافؤ الفرص.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، وماجد يونس رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، قد وقعا على إصدار الكتاب الدوري الخاص بإرشادات جهاز حماية المنافسة بشأن كيفية تطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة الواردة في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، بحضور نهى طاهر محمد أبوالغيط، وأحمد رضا شومان، وهند محمد أحمد، ورجاء حسين الباحثين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وأكدت الوزارة المالية، أن الحكومة تحرص على تهيئة البيئة التشريعية لتعزيز مناخ الاستثمار، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بما يضمن عدالة المنافسة، وتكافؤ الفرص خاصة فى التعامل مع التعاقدات العامة التى تبرمها الجهات الإدارية، لافتةً إلى أن هناك متابعة مستمرة لتطبيق قانون تنظيم التعاقدات العامة؛ بما يضمن كفاءة توزيع الموارد الاقتصادية للدولة، والحد من أى ممارسات تُضر بالمال العام، ويُسهم فى تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة من خلال حصول الجهات الإدارية بالدولة على احتياجاتها بتكلفة أقل، وجودة أعلى، والتخلص من «الرواكد» والمخزون بأفضل الأسعار؛ على النحو الذى يُساعد فى الحفاظ على المال العام، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة بمختلف الهيئات وأجهزة الدولة.
وذكر البيان، أن قانون «تنظيم التعاقدات العامة» ولائحته التنفيذية، يستهدف ترسيخ مبادئ الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحرية المنافسة، وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى وحماية فرص الشركات الناشئة التى قد تتأثر سلبيًا من عدم تمكنها من المنافسة نتيجة ممارسات ضارة يلجأ لها بعض المتقدمين للفرص التعاقدية، موضحًا أن الحكومة تسعى إلى تعظيم مشاركات الكيانات الاقتصادية الصغيرة فى توفير احتياجات الجهات الحكومية، وقد انعكس ذلك فيما تضمنه قانون تنظيم التعاقدات من إلزام للجهات العامة بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا تقل عن 20% من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.
