ارتفعت خسائر شركة”مصر الجديدة للإسكان والتعمير” بنسبة 82.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 75.2 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر 41.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وحققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أرباحاً بلغت 180.15 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل أرباح بلغت 365.55 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
وتراجعت إيرادات نشاط الشركة عن العام المالي الماضي إلى 574.18 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.099 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020.
وكانت قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي بقيمة 5 الالف جنيه على مصر الجديدة للاسكان والتعمير.
وأوضحت اللجنة، أن هذا القرار ياتي نتيجة لعدم موافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30/09/2021 وذلك في ضوء احكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
كما قررت لجنة القيد، منح الشركة مهلة 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة طبقا لقرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/11/2021 لموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 30/09/2021.
ويأتي ذلك في ضوء احكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وكانت صدقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي الماضي 2020- 2021.
واعتمدت العمومية توزيع كوبون نقدي عن أرباح العام المالي الماضي بواقع 10 قروش لكل سهم، يوزع على دفعتين.
وأوضحت أن الدفعة الأولى ستكون بقيمة 2 قرش بتاريخ 16 ديسمبر المقبل، والدفعة الثانية 8 قروش بمدة أقصاها 16 يونيو 2022.
وقررت العمومية إخلاء طرف مجلس الإدارة عن العام المالي الماضي.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية على تحويل الأصل – محل 2 بالعقار رقم 12 شارع بغداد والمدرج بالأصول الغير متداولة إلى أصول متداولة اعتبارًا من 29 سبتمبر 2020.
كما قررت تحويل الحصر المعروض للوحدات المملوكة للشركة والمدرجة بالأصول الغير متداولة إلى الأصول المتداولة وذلك بالنسبة لكل أصل من تلك الأصول يتوافر فيه الشروط.
وكانت وافقت لجنة القيد بالبورصة على تعديل بيانات قيد شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، وذلك بتعديل القانون الخاضعة له ليصبح قانون الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة و شركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، بدلا من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.
