أكد بنك التسويات الدولى أن النشاط الاستثماري الذي يحدث خارج النظام المصرفي يتطلب مجموعة جديدة واسعة النطاق من اللوائح العالمية لمعالجة عدم الاستقرار.
ويشير مصطلح الوسطاء الماليين غير المصرفيين إلى صناديق التحوط ومدراء الأصول، إذ يؤكد البنك أنهم يغطوا حوالي نصف الأصول المالية العالمية وذلك بعد نموهم السريع على مدار العقد الماضي.
وأوضح البنك في تقريره الربع سنوي الصادر الإثنين ونقلته صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن هناك حاجة لاتخاذ الإجراءات بعدما اضطرت صناديق السندات لبيع الأصول على نطاق مرتفع في مارس 2020.
وأضاف: “الاندفاع المفاجئ وواسع النطاق للتخارج من هذه الأصول يضاف إلى التقلبات التي يتسبب فيها فيروس كورونا في أسواق الدخل الثابت والتي لم تُخفف إلا بالتدخلات الهائلة من قبل البنوك المركزية”.
وأكد البنك الذي يتخذ من سويسرا مقرًا له أن الظروف المالية أصبحت مشددة بالفعل في العديد من الاقتصادات الناشئة إذ إن الضعف واسع النطاق لعملات الأسواق الناشئة أدى لتفاقم الضغوط التضخمية.
كما أوضح أن سلالة “أوميكرون” المكتشفة حديثًا تشير إلى أن صانعي السياسة والأسواق المالية لا يمكنهم خفض حذرهم من فيروس “كورونا” وسوف يتعين عليهم فحص سياستهم بعناية.
وأضاف: “تسببت السلالة بالفعل في حدوث انخفاضات في أسواق الأسهم الرئيسية مما زاد من حالة عدم اليقين”.
وقال “كلاوديو بوريو” كبير الاقتصاديين لدى بنك التسويات الدولي أن “أوميكرون” قد تؤدي إلى مفاقمة أزمة اختناق سلاسل التوريد على المدى القصير، مشيرًا إلى أن مسألة التأثير على النشاط الاقتصادي أمر لا مفر منه بشكل خاص في الربع الأول من 2022.
أرقام
