أظهر مسح أجرته رويترز لآراء محللين عقاريين أن أسعار المساكن في دبي من المتوقع أن تواصل ارتفاعها خلال العام المقبل بمثلي الزيادة التي كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر، وذلك بدعم الطلب من مستثمرين أجانب وتحسين القدرة على الشراء.
انتعش اقتصاد دبي بشكل كبير هذا العام مع فتح قطاعي التجارة والسفر في ظل نجاح حملة التطعيم وتخفيف مبكر للقيود المرتبطة بكوفيد-19، مما دعم القطاع العقاري الذي كان يواجه صعوبات في السابق.
وأظهرت بيانات شهرية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن قطاع العقارات في الإمارة شهد في أكتوبر أفضل أداء منذ ثماني سنوات ومن المتوقع أن يستمر القطاع في هذا الاتجاه في 2022.
وخلص الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 18 نوفمبر إلى السادس من ديسمبر واستطلع آراء 11 محللا عقاريا إلى ارتفاع خمسة بالمئة في المتوسط في أسعار المساكن في دبي في 2022 أي مثلي زيادة 2.5 بالمئة كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر.
ومن المتوقع كذلك أن تزيد الأسعار خمسة بالمئة في 2023.
وقال كريس هوبدين رئيس الاستشارات الاستراتيجية في تشيسترتونز مينا “نجاح أول تفاعل لدبي مع فيروس كورونا، بدعم مسار التطعيم باللقاحات في الإمارات، جعل دبي المدينة العالمية الرئيسية الوحيدة التي ظلت خالية إلى حد كبير من القيود خلال 2021.
“استمر الاستقرار الذي نجم عن ذلك، والذي تكمله إصلاحات التأشيرات الأخيرة والتسعير الجذاب نسبيا ونوعية الحياة بشكل عام في الإمارة في جذب سكان جدد. ومن المرجح أن تشهد دبي تحسنا اقتصاديا مستمرا خلال 2022، لذا نتوقع أن يظل الطلب الدولي قويا العام المقبل”.
وعند سؤالهم عما سيقود سوق الإسكان في دبي العام المقبل، قال غالبية المشاركين، وهم سبعة من أصل 11، إنه الطلب من المستثمرين الأجانب. وذهب أربعة إلى أنه الطلب المحلي.
