التعاقد مع 37 مستثمرا عربيا ومحلياً.. والهيئة الاقتصادية تدرس 8 عقود جديدة بالمنطقة
«الشرقيون للتنمية الصناعية» ترصد مليارى جنيه لترفيق المرحلتين الأولى والثانية
تخطط مجموعة الشرقيون للتنمية الصناعية، لافتتاح رابع مصانع بالمنطقة الصناعية التابعة للشركة فى «العين السخنة» وتشغيلها، والذى يعمل فى مجال البتروكيماويات، خلال مارس العام المقبل.
وقال المهندس سامح عطية العضو المنتدب للشركة فى مقابلة مع «البورصة» إن المنطقة الصناعية التابعة للشركة فى العين السخنة فيها 3 مصانع بالفعل تعمل بالمنطقة، اثنان منها للبتروكيماويات، وآخر للملابس الآمنة المستخدمة فى مواقع البناء، وتخطط الشركة لإتمام ترفيق وتطوير المرحلة الأولى، على مساحة مليونى متر مربع، بنهاية الربع الأول من العام المقبل.
وشركة الشرقيون للمشروعات الصناعية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة النساجون الشرقيون، وتمتلك مدينة صناعية متكاملة بالعين السخنة على مساحة إجمالية تمتد إلى 10 ملايين متر مربع، بإجمالى تكلفة استثمارية تبلغ نحو 13 مليار جنيه.
وتابع «تم التعاقد مع 37 مستثمرا عربيا ومحلياً، لبناء وحداتهم ضمن المرحلة الأولى التى أوشكت الشركة على إنجازها على مساحة مليونى متر مربع، وبدأ نحو 5 مستثمرين أعمال البناء».
وأضاف أن الصناعات التى تم التعاقد عليها بالمنطقة تتركز فى البتروكيماويات والبلاستيك، والمواد الغذائية وغيرها، ونسبة الأجانب فى المنطقة %30 معظمهم من دول آسيا مثل الهند والصين، ونسبة من المستثمرين العرب، والنسبة المتبقية مستثمرين محليين.
أوضح عطية أن متوسط سعر بيع قطعة الأرض يختلف من منطقة لأخرى داخل المجمع الصناعى، فعلى سبيل المثال هناك قطعة تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع تقدر قيمتها 5 ملايين جنيه، وأخرى بنفس المساحة بقيمة 8 ملايين جنيه، يتوقف ذلك على موقع الأرض ومدى قربها من رصيف الميناء، وعلى حسب النشاط وشكل الأرض، فمثلا الأراضى المربعة أغلى من الأراضى الخماسية.
وحول نية الشركة رفع أسعار الأراضى الصناعية بالمنطقة مع بداية العام المقبل قال عطية:» بالتأكيد، كلما زاد الطلب يتم رفع السعر، وسيتم تحديد الزيادة فى اجتماع مجلس إدارة الشركة خلال أسبوعين، ويبدأ متوسط سعر بيع المتر مربع من 1000 جنيه، وهو سعر تمنحه الشركة للمستثمر الجاد الراغب فى استلام الأرض فور التعاقد، كما يختلف وفقا لموقع الأرض».
وقال عطية إنه تم تخصيص مساحة 60 ألف متر مربع لبناء 54 وحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحصلت الشركة على تراخيص بناء 36 وحدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتتراوح المساحات المتاحة بين 608 و740 مترا مربعا، بمتوسط سعر بيع يتراوح بين متوسط سعر البيع نحو 4.5 – 6 ملايين جنيه.
وحدد العضو المنتدب لمجموعة الشرقيون للتنمية الصناعية الحوافز التى تمنحها الشركة للمستثمرين فى أن الشركة تقدم خدمة إنهاء الأوراق والدراسات المفترض تقديمها للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، التى تتضمن دراسة الجدوى ودراسة الأثر البيئى وغيرها، وتتراوح تكلفتها بين 150 و500 ألف جنيه، وتستعين الشركة بمكتب استشارى لإعداد دراسات الجدوى للمستثمر، ويأتى ذلك الإجراء للتأكد من جدية المستثمر وتشجيعه.
وأضاف عطية أن الشركة تبيع المتر مربع بنحو 1000 جنيه للمستثمر الراغب فى تسلم الأرض خلال شهر، كما تقدم تيسيرات مثل مد مدة الأقساط، والتى فى المعتاد تكون 3 سنوات، أما فى حالة التأخر فى استلام الأرض أو تشغيل المصنع يتم فرض غرامة وتوجيه إنذار ثم تبدأ إجراءات سحب الأرض.
وأكد أن المنطقة لم تشهد سحب أى قطع أراضٍ من المستثمرين غير الجادين، واكتفت خلال الفترة الماضية بتوجيه إنذارات لـ 3 مستثمرين تعاقدوا على مساحات تصل إلى 15 ألف متر مربع، بسبب تأخر مواعيد استلام الأرض.
أضاف عطية أن الشركة وضعت جدولاً زمنيا للمستثمرين حددت فيه استلام الأرض فور التعاقد، وانتهاء أعمال البناء للمصنع خلال 18 شهرا.
تابع أنه على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا، إلا أن المفاوضات من قبل المستثمرين تضاعفت العام الحالى للحصول على أراضى فى المنطقة، فيوجد نحو 17 عقداً بواقع 8 عقود تدرسها الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، فيما تجهز الشركة أوراق 9 عقود أخرى تمهيداً لتقديمها للهيئة والحصول على الموافقات».
وذكر عطية أن مشكلة العين السخنة فى طبيعة الأرض والتى كان أساسها محاجر، وضخت الشركة نحو مليار جنيه لتسوية التربة وتمهيدها.
وأعلن عطية أن المرحلة الثانية من المشروع والتى تقع على مساحة مليونى متر مربع، يبدأ العمل بها خلال مارس المقبل، ومن المقرر الانتهاء منها خلال عامين.
كما أكد أن الشركة لا تخطط حاليا للحصول على أراضٍ صناعية جديدة خلال الفترة المقبلة، وتركز على تطوير المرحلتين الأولى والثانية، واللتين تضمان الخدمات التى وعدت الشركة المصنعين بالانتهاء منها، وهى نقطة الإسعاف، والخدمات الموجودة فى أى منطقة صناعية.
أوضح عطية أن الشركة رصدت نحو مليارى جنيه لترفيق المرحلتين الأولى والثانية بواقع مليونى متر مربع لكل مرحلة.
قال عطية إنه من الصعب حاليا تحديد موعد لإتمام تطوير 10 ملايين متر مربع، وتشغيل المنطقة الصناعية بالكامل إلا بالانتهاء من المرحلة الثانية والتى سيتم بدء العمل بها مارس المقبل، والانتهاء منها خلال عامين، ومن ثم تتضح الرؤية للانتهاء من المراحل الأخرى، وتمتلك الشركة رصيف ميناء، مما يمنحها ميزة تنافسية مختلفة، للصناعات كافة.
وطالب بتعديل شروط هيئة التنمية الصناعية فى طروحات الأراضى بنظام المطور الصناعى خلال الفترة المقبلة، ومنها على سبيل المثال إلغاء خطاب الضمان والذى يكون عبئا على المطورين بقيمة ملايين الجنيهات، وخفض بعض التكاليف التى وصفها «النثرية» ومبالغ توصيل المرافق، وإجراء بعض التعديلات على القوانين، خاصة أن التشريعات الحالية للدولة غير مناسبة مع فكرة المطور الصناعى.
واستبعد عطية زيادة رأسمال الشركة البالغ 120 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة،، ويسهم فى هيكل ملكية الشركةكل من مجموعة النساجون الشرقيون بنحو %75 وبنك قناة السويس بنسبة %15 والنسبة المتبقية لمساهمين آخرين، من بينهم شركات حكومية، ويتم تدبير التمويل من الموارد الذاتية.
أوضح أن الشركة تجرى مفاوضات مع الهيئة الاقتصادية لتغيير القوانين وتسريع عملية التنمية، خاصة نسب التصدير والتى حددتها الهيئة بنحو %70 من إنتاج المصانع العاملة، بالمنطقة وهى غير جاذبة للاستثمار خاصة مع وجود منافسين مثل المغرب وتونس واللتين تتميزان بسعر الشحن المنخفض، ومنطقة جبل على، القريبة من دول آسيا، والتى تتميز بسرعة إنهاء الإجراءات والتراخيص.
