قال أناتولى كوفتونوف، مدير تشييد محطة الضبعة النووية بشركة “روساتوم” الروسية، إن العمل بالمشروع لم يتوقف على الإطلاق رغم جائحة “كورونا”، كما لم يتم تقليص عدد العاملين بالمشروع.
وأضاف كوفتونوف، خلال منتدى الطاقة النووية المصرى الروسى، إن 6 أشهر فقط هى مدة تشغيل المفاعلات التالية بعد تشغيل المفاعل النووى الأول لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجاوات فى عام 2028.
وأشار إلى أنه تم البدء فى أعمال الحفر الخاصة بالمفاعل النووى الثانى لضمان تشغيل المحطة تجاريا وفقا للجدول الزمنى المحدد.
وقال مدير تشييد محطة الضبعة إن الأعمال الأساسية الخاصة بحفر قواعد المفاعل الأول تتم حاليا تمهيدا لبدء وضع الخرسانات بعد الحصول على إذن قبول الإنشاء المتوقع إصداره خلال العام المقبل.
وأضاف أن المحطة تضم حاليا نحو 1000 عامل مصرى وروسى، وبنهاية عام 2022 سيصل إجمالى عدد العاملين بالمحطة إلى 5 آلاف عامل.
وأوضح كوفتونوف أنه من المتوقع أن يوفر مشروع الضبعة النووى نحو 30 ألف فرصة عمل منهم 70% عمالة مصرية.
وقال أحمد عويس، رئيس اللجنة الوطنية المشتركة لتوطين تكنولوجيا الطاقة النووية، إن 295 شركة مصرية سجلت حتى الآن على الموقع الإلكترونى الخاص باختيار المشاركين فى توريد المعدات وتنفيذ المكون المحلى بمحطة الطاقة النووية فى الضبعة.
وأضاف أن اللجنة زارت 89 شركة إنشاءات مصرية وشركات أخرى تعمل فى تصنيع المضخات والمواسير، والفرصة مازالت متاحة أمام الشركات المصرية لتسجيل بياناتهم.
وأوضح أن اللجنة المختصة بتوطين التكنولوجيا النووية تضم فى عضويتها مسئولين مصريين وروس، ويتم تقييم الشركات وتصنيفها ثم اختيارها وفقاً لعدد من المعايير وبعد زيارتها والتأكد من التزامها وجديتها واستعدادها لتنفيذ الأعمال.
وأشار عويس إلى أن المجالات التى تسعى اللجنة لتوطينها تضم قطاع التشييد والبناء وتوريد المعدات والمواد الخام وأعمال التصميم والمسح الهندسى.
وقال إن الوحدة الأولى من محطة الضبعة النووية تصل نسبة المكون المحلى بها 20%، وترتفع إلى 25% فى المفاعل الثانى، وتزيد إلى 30% فى المفاعل الثالث، وتصل إلى 35% مع اكتمال المفاعل الرابع.
وأضاف أن شركة “روساتوم” الروسية تطرح مناقصات تنافسية على الشركات ويتم تلقى العروض الفنية والمالية، وحال وجود أى أمور خاصة بالإجراءات التفاوضية يتم مناقشة الأمر مع الشركة للوصول إلى أنسب قرار.
