قال لويس دى جويندوس، نائب رئيس البنك المركزى الأوروبى، إن التضخم فى منطقة اليورو سيستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعاً ليتراجع إلى المستوى المستهدف، لكن لا يوجد دليل حتى هذه اللحظة على أن ارتفاع الأسعار انعكس على الأجور.
ويشكل ارتفاع معدلات التضخم تحديا للبنك المركزى الأوروبى، الذى يتمتع بخبرة ضئيلة فى التعامل مع النمو السريع للأسعار مما يعرقل القرار الحاسم المقرر اتخاذه فى 16 ديسمبر بشأن السياسات النقدية.
ورغم تأكيد البنك المركزى الأوروبى بأن الارتفاع فى معدلات التضخم مؤقت وسيتراجع دون المستوى المستهدف من تلقاء نفسه، لكن أبدى عددًا متزايدًا من صانعى السياسة قلقهم من التوصل لنتيجة أقل من الجيدة، لذلك يجب على البنك الحد من التحفيز.
ورغم تأكيده على الموقف الأخير للبنك المركزى الأوروبى، لكن دى جويندوس يرى أن مخاطر التضخم تسير “باعتدال” فى الاتجاه الصعودى وأن الانخفاض سيكون أبطأ مما كان متوقعًا.
وقال دى جويندوس فى مؤتمر: “نحن مقتنعون تمامًا بأن معدلات التضخم ستبدأ فى الانخفاض مع بداية العام المقبل وسيبدأ التضخم فى التباطؤ فى النصف الثانى من 2022 وسيتقارب مع هدفنا البالغ 2%”.
وأضاف دى جويندوس: “ربما يستغرق التقارب نحو هدف 2% وقتًا أطول بعض الشئ، ولكن لا شك فى أن معدلات التضخم ستتخذ وتيرة أبطأ فى عام 2022”.
ووصل معدل التضخم 4.9% الشهر الماضى، وهو رقم قياسى، ولا يرى معظم المحللين من القطاع الخاص أنه يتراجع إلى ما دون هدف البنك المركزى الأوروبى البالغ 2% حتى أواخر عام 2022.
كما خفف دى جويندوس، من تأثير ارتفاع الأسعار بحجة أنه لا يوجد دليل على أن الأجور كانت تتفاعل مع الضغوط المؤقتة للأسعار.
وقال دى جويندوس: “لكن من المتوقع أن ترتفع معدلات نمو الأجور فى عام 2022 أعلى مما كان عليه خلال عام 2021، وعلينا أن نظل يقظين فيما يتعلق بتطور الأجور وعملية التفاوض على الأجور”.
وأضاف: “فى حين أن اختناقات سلسلة التوريد والقيود المرتبطة بالوباء يمكن أن تضعف النمو على المدى القريب، لكن قد لا يكون لهذه العوامل تأثير أبعد من ذلك، ولا أعتقد أن هذا سيعرقل تعافى منطقة اليورو، فعوامل النمو قوية جدا على المدى المتوسط”.
كتبت : هالة مصبح
