وافق مجلس إدارة شركة البنك المصري لتنمية الصادرات، على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع إلى 5.27 مليار جنيه.
وتضمن القرار زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 3.27 مليار جنيه إلى 5.27 مليار جنيه بزيادة قدرها 2 مليار جنيه من خلال الاكتتاب النقدي لاصدار 200 مليون سهم بقيمة 10 جنيه للسهم.
وتمول الزيادة من قدامى المساهمين كلا حسب نسبته في رأس المال.
واعتمد مجلس الإدارة تقرير الافصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 2 مليار جنيه بقيمة 10 جنيه للسهم ممولة من قدامى المساهمين بالإضافة إلى مصاريف اصدار بواقع 10 قروش للسهم.
وكان وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات في جلسته المنعقدة أمس، على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع بمبلغ 3 مليارات جنيه.
وأوضح البنك في بيان للبورصة اليوم،أن رأس المال المصدر والمدفوع يصبح بعد الزيادة 6.273.6 مليار جنيه.
وأضاف، أن الزيادة تتم على مرحلتين الأولى بمبلغ 2 مليار جنيه نقدا عن طريق الإكتتاب والمدة الزمنية لإتخاذ إجراءات الزيادة خلال عام تقريبا، أما المرحلة الثانية المليار جنيه فلم يتم تحديد أسلوب تمويل الزيادة.
وبحسب البيان، جاء ذلك القرار بعد أن أحيط المجلس علما بما جاء بمذكرة قطاع الرقابة المالية المعروضة والمؤرخة بتاريخ الأمس، وفي ضوء خطة الخمس سنوات للبنك بعد سنة الموازنة والسابق عرضها على المجلس.
