كشفت شركة “العقارية للبنوك الوطنية للتنمية” عن تأجيل الدعوى رقم 395 لسنة 2020 المرفوعة من بنك مصر ضدها حتى يوم 25 ديسمبر الجاري.
وأوضحت الشركة أنه كان من المقرر النظر في الجلسة يوم 4 ديسمبر أمام الدائرة (8) تجاري كلي شمال القاهرة.
وحققت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، عن أول 9 أشهر من العام الحالي، خسائر بلغت 1.98 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.9 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ولم تتضمن القوائم المالية تسجيل الشركة أي إيرادات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وقالت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية إنه تم تأجيل الدعوى رقم 395 لسنة 2020 المرفوعة من بنك مصر ضدها حتى يوم 25 ديسمبر الجاري.
أوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم، أنه كان من المقرر النظر في الجلسة يوم 4 ديسمبر أمام الدائرة (8) تجاري كلي شمال القاهرة.
وقررت البورصة إعادة التعامل على أسهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية ونقل تداول أسهمها إلى القائمة “د”، اعتباراً من بداية جلسة تداول 9 ديسمبر 2021.
أضافت أن ذلك القرار جاء مع عدم التقيد بمهلة الشهرين لتوفيق الأوضاع والتوافق مع نسب الشراء بالهامش طبقاً لقرار مجلس ادارة البورصة المصرية الصادر بتاريخ 1 ديسمبر 2021 والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.
تابعت أن القرار جاء حرصاً من مجلس إدارة البورصة المصرية على مصالح المتعاملين واستقرار التعاملات بالسوق.
وحققت الشركة خلال الربع الأول من 2020، صافي خسائر بلغت 705.72 ألف جنيه في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 822.4 ألف جنيه خسائر في الربع المقارن من 2019.
ولم تحقق الشركة إيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل تحقيق 50 ألف جنيه إيرادات خلال الربع الأول من العام المقارن.
يشار إلى أن شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، أكدت أنها استطاعت خلال العامين الماضيين إنهاء المشروعات المعطلة منذ عام 2011، وذلك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة الوطنية للمقاولات، والجهاز التنفيذي للمشروعات بوزارة الدخلية وشركة مدينة نصر للإسكان.
