توقع مسئولون بقطاع التأمين انخفاض عمولات إعادة التأمين التى تحصل عليها شركات السوق المصرى من معيدى التأمين العالميين فى اتفاقيات العام المقبل إثر التشدد الذى ربما تتجه له الأخيرة لتعويض خسائرها من كورونا والأخطار الطبيعية فضلا عن التأثير السلبى المتوقع للتضخم على صناعة التأمين عالميا.
توقع خالد السيد العضو المنتدب لشركة أبكس _مصر لوساطة إعادة التأمين أن تشهد تجديد اتفاقيات إعادة التأمين للعام المقبل 2022 صعوبة كبيرة لعدة أسباب منها تداعيات فيروس كورونا على أسواق التأمين العالمية و تزايد مخاطر المناخ ما تسبب فى زيادة التعويضات التى تكبدتها شركات التأمين عالميا.
وتوقع أن تتجه شركات التأمين المحلية لتخفيض عمولاتها عن عمليات إعادة التأمين كبديل عن زيادة تسعير التغطيات التأمينية وهو ما ينعكس سلبا على نتائجها الفنية خاصة بالنسبة لإتفاقيات إعادة التأمين النسبية.
كما توقع أن تخفض شركات الإعادة العالمية من الطاقات الاستيعابية الممنوحة للشركات المحلية فى الفروع التأمينية المختلفة فى مقابل رفع نسب احتفاظ الشركات المحلية فى خطوة تهدف لتنبيه الشركات لتصحيح مسار سياساتها الاكتتابية فى قبول الأخطار.
وأشار عمر جودة العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للتأمين والمدير الإقليمى السابق للشركة الإفريقية لإعادة التأمين إلى أن ارتفاع تكلفة التعويضات المتوقعة كنتيجة لزيادة معدلات التضخم سوف يدفع معيدى التأمين بالضرورة إلى التشدد فى تجديد الاتفاقيات مع شركات التأمين المباشرة.
ذكر جودة أن التضخم المتوقع عالميا سيكون له أثره المالى فى كل الأحوال ومحاولة التغلب على آثاره السلبية ربما يستغرق وقتا طويلا.
توقع جودة أن يكون تأثير ارتفاع التضخم عالميا غضون الفترة المقبلة ليس كبيرا على الشركات المصرية على اعتبار أن معظمها انتهت من مفاوضاتها مع معيدى التأمين العالميين وبصدد توقيع الاتفاقيات الإتفاقية للعام الجديد.
أوضح أنه من المتوقع أن يتم تجديد اتفاقيات السوق المصرى للعام المقبل بنفس الشروط للعام الماضى مع بعض التغيرات التى قد تكون فى صالح الشركات على حد قوله”.
وتوقعت سامية حيدة المدير التنفيذى لشركة ويليس تاورز واتسون لوساطة إعادة التأمين سابقا أن تتجه شركات الإعادة العالمية إلى تجديد اتفافيات للشركات المحلية للعام المقبل 2022، بنفس شروط العام الماضى مع بعض التشدد فى تخفيض عمولات الأخيرة .
أشارت إلى أنه ،من المتوقع التفاوض على تخفيض عمولات إعادة التأمين التى تحصل عليها الشركات المحلية من الشركات العالمية مقابل إسناد العمليات التأمينية إلى أقصى حد ممكن.
وأرجعت حيدة اتجاه شركات الإعادة إلى تجديد الاتفاقيات بنفس شروط العام الماضى لحاجتها إلى سيولة مالية بمحافظها التأمينية بعد انخفاض العائد من أقساط عقود التأمين المعادة إليها كأحد التداعيات السلبية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد فضلا عن رغبة شركات الإعادة فى تعويض خسائرها عن تعويضات الأخطار الطبيعية التى شهدها العالم خلال الفترة الماضية بصرف النظر عن عدم وجود خسائر من السوق المصرى لحوادث السيول التى تعرضت لها بعض المدن المصرية مؤخرا .
ولفتت حيدة إلى تشدد فى الإعادة الاختيارية من السوق المصرى لما يزيد على خمس سنوات سابقة تمثلت فى عدم قبول شركات الإعادة العالمية عمليات اختيارية من السوق المصرى إلا فى حالة أن تقبل شركة التأمين السعر والشروط والاستثناءات التى تفرضها شركة الإعادة .
وأوضحت أن سبب اتجاه الشركات العالمية التشدد فى قبول العمليات الاختيارية من السوق المصرى هو المنافسة السعرية الحادة التى يشهدها السوق وانخفاض تسعير التغطيات المختلفة بما لا يتلاءم مع السعر الفنى العادل من وجهة نظر شركات الإعادة العالمية لطبيعة الخطر المغطى تأمينيا .
ولعمليات إعادة التأمين، نوعيان أساسيان أولهما إعادة التأمين الاختياري وتتم بشكل منفصل لكلّ عملية تأمين يُعاد تأمينها، وتضطرشركة التأمين للاعادة الاختيارية عندما تكون المخاطر الفردية غير مغطاة فى إتفاقيات إعادة التأمين أو أن مبلغ التأمين بالعملية يتعدى الطاقة الاستيعابية لاتفاقية إعادة التأمين.
والنوع الثانى اتفاقية إعادة التأمين الاتفاقية وتعني أن شركة التأمين المباشر وشركة إعادة التأمين تتفاوضان معا وتتفقان على عقد إعادة التأمين، وبناءً عليه تغطي شركة إعادة التأمين الحصص المخصصة لجميع وثائق التأمين التي أصدرتها شركة التأمين المباشرة وذلك في إطارالشروط والاستثناءات التى تم الاتفاق عليها بموجب الاتفاقية.
وتساهم اتفاقيات إعادة التأمين فى زيادة القدرة الاكتتابية لشركة التأمين المباشرة ، لذا تتمكن شركة التأمين من إعادة التأمين لجزء أو كل الأعمال التأمينية بما يساعدها فى قبول عمليات تأمين بمبالغ تزيد على حدود احتفاظها وقدرتها ثم إعادة الجزء المتبقى لدى شركات إعادة التأمين.
وتقلل اتفاقيات إعادة التأمين من آثار التقلبات الكبيرة فى المراكز المالية لشركات التأمين بسبب التغيرات فى الظروف الاقتصادية والاجتماعية والكوارث الطبيعية التى يتعرض لها البلد المؤمن به لدى شركة التأمين، بما يحافظ على معدل ربحية شركات التأمين ومن ثم على استقرار الاقتصاد القومى.
