اتخذ الحزبان الحاكمان في اليابان، اليوم السبت، قرارًا يتعلق بمجموعة إصلاحات ضريبية تتضمن خفضا أكبر لضرائب الشركات مقابل زيادة أجور الموظفين.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أنه من المقرر أن تبدأ تلك الحزمة الضريبية للعام المالي القادم أبريل 2022 على أن تتضمن زيادة نسبة الخصم الضريبي للشركات الكبيرة التي تقدم أجورا أعلى إلى نسبة يصل أقصاها إلى 30%.
وسترفع نسبة الخصم للشركات المتوسطة والصغيرة الحجم إلى ما يصل إلى 40% ولن تكون الشركات الكبيرة التي تمتنع عن رفع الأجور مؤهلة للحصول على تخفيضات ضريبية أخرى.
ومن المقرر أن تقدم الحكومة والأحزاب الحاكمة مشروع القانون المعني بالإصلاحات الضريبية إلى الدورة الاعتيادية للبرلمان العام القادم.
أ ش أ
