أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أهمية صدور قانون عمل يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وتوفير الأمان الوظيفي، فضلا عن توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية والصحية للملايين من عمال مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة مشروع قانون العمل باتحاد نقابات عمال مصر اليوم /السبت/ برئاسة حسن شحاته الأمين العام وبحضور كل خالد عيش، وعبد المنعم الجمل، وخالد الفقى، ومجدي البدوي، وحسام مصطفى، وأحمد الدبيكي نواب رئيس الاتحاد العام.
وقررت اللجنة صياغة مذكرة تفصيلية بما توصلت إليه من تعديلات على بعض بنود مشروع قانون العمل، تمهيدا لعرضها غدا الأحد على لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ في إطار الحوار المجتمعي حول المشروع.
من جهتهم.. أجرى المجتمعون تعديلات على بعض المواد التي تخص عقود العمل والعلاوات والسلامة والصحة المهنية والعمالة غير المنتظمة، وغيرها وقدمت مقترحات من أجل الاستقرار في بيئة العمل وزيادة الإنتاج، تتماشي مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر والعالم أجمع.
وأشاروا إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو الحفاظ على مكتسبات وحقوق العاملين في الدستور والقانون، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ومعالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وللخروج بتشريع يحقق الأمان الوظيفي والاستقرار بمواقع العمل، والعدالة الناجزة من سرعة الفصل في القضايا العمالية، ومسايرة التطور والحداثة بميدان العمل والملاءمة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في عالم العمل والعمال والتي تمر بها مصر والعالم.
