عمران: 400 مليون جنيه قيمة التعويضات المسددة للمستفيدين وضحايا الحوادث العامين الماضيين
عبدالمعطى: 210 ملايين مخصص التعويضات تحت التسوية بنهاية يونيو
لبيب: إلزام المجمعة بسداد أى عجز مالى ينتج عن أعمال الصندوق
وقعت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات والصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع الحوادث المُجهلة بروتوكول تعاون لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين من عابري الطريق وضمان حصول المصاب في حوادث السيارات أو ورثته على التعويض بغض النظر عن إثبات خطأ المتسبب في الحادث.
وبموجب البروتوكول الذى وقعه سماء صادق رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومي، وإبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة، تم الاتفاق على التنسيق بين المجمعة والصندوق، لتوحيد إجراءات سداد التعويضات المستحقة ومنع أى ممارسات سلبية تنطوي على غش فى صرف التعويضات.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه بمقتضى البروتوكول، تقوم مجمعة التأمين الإجباري بتمويل الصندوق الحكومي بنسبة 3% من أقساط التأمين الإجباري على المركبات، وسداد ذات النسبة من أقساط التأمين عن البطاقات البرتقالية للمركبات المصرية المسافرة إلى الدول العربية وفقاً للآلية التى حددها الاتحاد العربي للتأمين لتوفير تغطية تأمينية على المركبات أثناء سفرها من بلد عربي إلى آخر، وبالتالي تستطيع المركبة المرور فى الدول العربية المشتركة في الاتفاقية الخاصة بالبطاقة دون الحاجة لإصدار بطاقة تأمين فى كل دولة تمر بها.
ولفت عمران إلى أن المجمعة ستقوم بسداد المبالغ المالية المقابلة لهذه النسب للصندوق بصفة دورية شهريا خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لإصدار التغطية التأمينية لقائدي مركبات النقل السريع.
فى المقابل، يلتزم الصندوق الحكومي بمطالبة شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بسداد قيمة المتأخرات الخاصة بالأقساط المستحقة عليها للصندوق وأي عجز مالى يخص أعمال الصندوق قبل تفعيل عمل المجمعة في 8 أغسطس 2019 وفقاً لحصص شركات التأمين من أقساط التأمين الإجباري على المركبات.
وذكر عمران، أن حجم التعويضات المسددة للمستفيدين وضحايا حوادث السيارات من الجهتين خلال العامين الماضيين بلغ ما يقرب من 400 مليون جنيه.
وأوضح المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة أن طرفي الاتفاق يقومان بالتنسيق فيما بينهما لنقل خبرات المجمعة في إعداد الأنظمة الآلية الإلكترونية والمرتبطة بسداد التعويضات للمستفيدين وضحايا حوادث السيارات والدعاوى القضائية وتكوين المُخصصات الفنية، ومنع تكرار صرف التعويضات عن ذات الحادث من خلال الإسراع بتحقيق الربط بين المجمعة والصندوق.
ونوه عبدالمعطى إلى أن مخصص التعويضات تحت التسوية الذى تم رصده نهاية يونيو الماضى فى كل من صندوق التأمين الحكومي، ومجمعة التأمين الإجباري بلغ ما يقرب من 210 ملايين جنيه.
وأكد إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة التزامها وفقا للبروتوكول بسداد أي عجز مالي ينتج عن أعمال الصندوق بعد تفعيل عمل المجمعة، ويقوم الصندوق الحكومي بتقدير مُخصص التعويضات تحت التسوية للمُطالبات المُقدمة له عن الحوادث التي وقعت اعتبارا من الثامن من أغسطس 2019 كل ثلاثة أشهر وإبلاغه للمجمعة قبل إعداد المركز المالى الربع سنوي لها بوقت كاف لتمكينها من اتخاذ اللازم طرفها في مراكزها المالية.
ووفقا للبيب، تم الاتفاق على ضرورة أن يشمل تقرير الخبير الاكتوارى القائم بمراجعة أعمال الصندوق على تكوين مخصص IBNR لمقابلة الحوادث التي وقعت ولم يتم إبلاغ الصندوق عنها حتى تاريخ إعداد الميزانية أسوة بما هو معمول به بالمجمعة.
جدير بالذكر أن التأمين الإجباري على السيارات تم فرضه بموجب “قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية رقم 72 لسنة 2007”.
ويتم سداد قيمته بالمرور على كل سيارة عند استخراج رخصة تسيير لها أو تجديدها، وتحصله المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع نيابة عن شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات داخل وخارج مصر، وتم إقراره لصالح المشاة.
ويستطيع المتضرر الحصول على قيمة تعويضية عند تعرضه لأي خسائر نتيجة الحوادث على الطرق حيث يمكنهم أو ذويهم من الحصول على قيمة تعويض بـ 40 ألف جنيه فى حالة تسبب السائق فى حادث وفاة بسيارته لأحد الأفراد، وذلك لصالح ورثته أو 15 ألف جنيه عند إصابته بعجز كلى أو جزئى.
حضر توقيع البروتوكول كل من الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالي بحضور كل من المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس الهيئة، وهشام رمضان مساعد رئيس الهيئة، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، ومحمد مهران رئيس اللجنة الإدارية للمجمعة وعضو مجلس إدارة الصندوق الحكومي.
