أرجأت المحكمة الاقتصادية فى باريس، نظر دعوى الشركات المصرية المرفوعة ضد إثيوبيا لشهر فبراير المقبل.
قال المهندس علاء السقطى، عضو مجلس الأعمال المصرى الإثيوبى، وأحد المستثمرين فى منطقة تيجراى الإثيوبية، إن المستمرين كانوا يأملون أن تبت محكمة باريس الاقتصادية فى الدعوى خلال ديسمبر الجارى، لكن تم تأجيلها إلى العام المقبل، وفقًا لمكتب المحاماة المكلف برفع الدعوى.
وأضاف السقطى لـ«البورصة»، أن الشركات ستضغط من خلال مكتب الدكتور عزت يوسف المتخصص فى التحكيم الدولى وقضايا الاستثمار، لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد الحكومة الإثيوبية لمخالفتها قانون الاستثمار وعدم حماية الاستثمارات المصرية على أراضيها.
وذكر أن الصراع الدائر بين إقليم تيجراى والحكومة الإثيوبية معلوم لدى جميع المنظمات والهيئات الدولية، وهذا يعزز موقف الشركات المصرية فى مطالبها، لذلك من المتوقع أن تلزم المحكمة الحكومة الإثيوبية بدفع التعويضات المطلوبة للشركات.
ولجأت الشركات المصرية المتضررة من الحرب الأهلية الإثيوبية للتحكيم الدولى فى نزاعها مع حكومة أديس أبابا لتتمكن من صرف تعويضات عن الخسائر التى تعرضت لها استثماراتها جراء الصراع العسكرى فى منطقة تيجراى شمال شرق البلاد.
ونوه إلى أن الشركات كانت ترغب فى الحل وديًا مع إثيوبيا عن طريق تعويضها عن الخسائر التى لحقت بمصانعها، لكن الحكومة الإثيوبية لم ترغب فى ذلك، وطلبت حضور المستثمرين إلى بلادها وإعادة تشغيل المصانع فى ظل استمرار الصراع.
وأوضح أن استثمارات الشركات الموجودة بمنطقة تيجراى تتخطى 10 ملايين دولار، وهى قيمة التعويض المطلوبة فى الدعوى.
ووفقًا لمجلس الأعمال المصرى الإثيوبى، فإنَّ إجمالى الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا تجاوز 750 مليون دولار فى الفترة ما بين 2010 و2018.
