تبدأ الهيئة العامة للتنمية الصناعية دراسة استفسارات مصنعو الحديد حول الرخص التي طرحتها الهيئة قبل شهر وجددت شركات الحديد، خلال جلسة الاستفسارات التي عقدتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مطالبها بضرورة تخفيض سعر الرخص ومنح الشركات بعض المرونة في المدى الزمني لإقامة المصنع وتشغيله.
كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية استمعت لمطالب شركات الحديد واستفساراتهم بشأن طرحها الأخير للرخص.
وأكدت مصادر، أن ابرز الاستفسارات دارت حول حصول الشركة باسمها على الرخصة، أو إحدى شركاتها التابعة، تجنبًا للمشكلات الإجرائية المتعلقة بالترخيص.
وأوضحت المصادر، أن الهيئة لم توضح بعد ما إذا كانت ستعيد النظر فى قيمة الرخص الجديدة من عدمه، مؤكدة أن القيم التي وضعتها بناء على دراسات سوقية.
وتضمنت الاستفسارات ما يتعلق برخص الفرن للمصانع المتكاملة، بجانب استفسار آخر بشأن المساهمات في الشركات وإمكانية تغيير هيكل الملكية في الشركات الحاصلة على الرخصة خاصة الحصص الصغيرة منها وإمكانية بيعها مع الاحتفاظ بوجود المساهم الرئيسي.
وطرحت الهيئة 6 رخص لتصنيع منتجات الحديد على 3 مرحل، فى نوفمبر الماضى، بهدف تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة من الصناعة.
وفقًا لبنود كراسة الشروط، ستحصل الشركات المستوفاة للشروط على موافقة مبدئية، ثم على موافقة نهائية لمدة عام، تلتزم خلالها الشركات بإقامة المشروع والحصول على رخصة تشغيل وسجل صناعى، ويجوز تجديدها لمدتين مماثلتين بحد أقصى، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وفقًا لكراسة الشروط، فإنه حال تجاوزت الشركة المدة الزمنية المحددة بالموافقة النهائية، سيتم تشكيل لجنة تقييم من الهيئة لمعاينة المشروع، على أن يتم إلغاء الرخصة إذا لم تتجاوز نسبة التنفيذ 50%، ولا يحق للشركة المطالبة برد قيمة الرخصة أو أى التزامات أخرى.
وبحسب الشروط فإنه حال تجاوزت نسبة التنفيذ 50%، ستدفع الشركة غرامة 10% من قيمة الرخصة عن السنة الأولى، و20% عن الثانية.
وفى حال عدم التزام الشركات بالمدد الأصلية والإضافية يتم إلغاء الرخصة ولا يحق للشركة المطالبة برد قيمة الرخصة أو أى التزامات أخرى.
كما طالبوا في جلسة الاستفسارات مطالب بالحصول على مزيد من الحوافز للمستثمرين تضم تثبيت سعر الطاقة من الغاز والكهرباء، وتثبيتها لمدة لا تقل عن 10 سنوات، مع خفض أسعار الأراضى الصناعية المطروحة للمستثمرين.
كانت الهيئة أعلنت عن توفير الطاقة الكهربائية والغاز اللازم للمشروع بواسطة الدولة، أو أيًا من الشركات التابعة لها طبقا للأسعار التى تحددها وزارة البترول.
تضم طروحات الرخص الجديدة، 3 رخص صهر اثنتين بطاقة 1.1 مليون طن، وثالثة بواقع 200 ألف طن، ورخصة لإنتاج الحديد الإسفنجى بطاقة 2.5 مليون طن، ورخصتين للمكورات بطاقة 8 ملايين طن الواحدة.
حددت الهيئة سعر رخصة البيليت بـ314 جنيهاً لكل طن، بما يعادل 345.400 مليون جنيه لرخصة البيليت بطاقة إنتاجية 1.1 مليون طن، وبلغ سعر رخصة البيليت للخطوط الصغيرة والتى تبلغ 200 ألف طن، نحو 62.800 مليون جنيه، وبلغ سعر الرخصة للحديد الإسفنجى بـ117.75 جنيه للطن، بما يعادل 294.375 مليون جنيه، بينما سجل سعر رخصة إنتاج مكورات الحديد بـ9.8125 جنيه للطن، بما يعادل 78.500 مليون جنيه.
