أكد محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تمضي بقوة في عملية التحول الرقمي بمختلف قطاعات الدولة، والذي أسهم في تحسين عملية تحصيل الإيرادات الضريبية وتجنب التقديرات الجزافية للضريبة، منوهًا بأن الدولة مستمرة في تطوير وميكنة الأنظمة المالية الحكومية التي ترتكز على بنية معلوماتية قوية، يتم تحديثها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وأضاف معيط، في ندوة عقدتها الجمعية تحت عنوان “التحول الرقمي … الطريق للتنمية في الجمهورية الجديدة” اليوم الاثنين، أن التحول الرقمي أسهم في توفير بيانات تستطيع من خلالها الوزارة اتخاذ القرارات اللازمة للإدارة السليمة للمالية العامة والتدخل في التوقيتات المناسبة، وكذلك الحفاظ على المستهدفات فيما يتعلق بالإنفاق وعجز الموازنة والدين العام.
وأشار وزير المالية إلى أن ربط منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» وحساب الخزانة الموحد «TSA» ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالجهات الموازنة بوحداتها الحسابية أسهم في إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.
وأوضح معيط أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة أسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، حيث ساعدنا في تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة وحجم المصروفات أيضًا بشكل لحظي، ومن ثم تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أي قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، خاصة في ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية مثل جائحة «كورونا»، موضحًا أننا مستمرون في تطوير النظم المالية الإلكترونية للدولة بشكل مستدام بما يضمن ترسيخ التكامل الإلكتروني المنشود.
وأشار إلى أن الفاتورة الإلكترونية تُسهم في تجنب التقديرات الجزافية للضريبة؛ حيث ستُصبح بعد ذلك الفيصل بين المصلحة ودافع الضريبة، منوهًا بأن الفواتير الإلكترونية كانت في البداية تُقدر بحوالي ١٨ ألف فاتورة في اليوم الواحد، لكنها وصلت الآن ما يتراوح بين ٦٠٠ إلى ٦٥٠ ألف فاتورة في اليوم الواحد؛ حيث تشهد عملية إصدار الفواتير زيادة مطردة منذ تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأكد أن الوزارة تستهدف الإنتهاء من المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومتي «الضرائب والجمارك» بحلول نهاية مارس ٢٠٢٢.
وشدد معيط على أنه لا نية مطلقًا لإعداد وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، مثلما حدث من قبل.
ومن جانبه، أكد فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إن الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر حظيت بإشادة عالمية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولي، وأسهمت في تقليل الآثار السلبية لتداعيات جائحة «كورونا»، حيث تم تحفيز النشاط الاقتصادي ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
وأوضح فوزي أن مصر حققت في السنوات السبع الأخيرة نمواً اقتصاديًا فاق التوقعات بفضل الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لدعم وتحفيز الاستثمارات والتنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة جعلت الاقتصاد المصري أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية على نحو يعكس حرص الدولة على تعظيم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو على نحو يُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي.
وأشاد فوزي بتخصيص الدولة ١٩ مليار جنيه لتمويل برنامج “تكافل وكرامة” وكذلك مشروع تطوير الريف المصري “حياة كريمة” الذي يستهدف تحسين مستوى معيشة ٥٨٪ من المصريين باستثمارات تُقدر بنحو ٨٠٠ مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.
