قالت مي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، إن الدولة منحت الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من المزايا من ضمنها الحق في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الأخوة أو الأخوات بدون حد أقصى.
وأضافت فى كلمتها بمؤتمر جدوى الاستثمار الاجتماعى فى الأشخاص ذوى الإعاقة، إن لتلك الفئة الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش وما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفرق.
وتتضمن المزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إعفاء من اشتراكات التأمين الصحي الشامل وتتحمل وزارة المالية التكلفة، ويغطي التأمين الصحي جميع الأجهزة التعويضية وتدريب الأطقم الطبية على آلية التعامل معهم.
وأشارت فريد إلى أن إجمالى عدد المستفيدين من تلك الفئة من برنامج كرامة بلغ 68% من عدد المستفيدين وذلك في مايو 2021 بإجمالي تكلفة بلغت 5 مليارات جنيه.
وذكرت أن السياسات التنموية المتعلقة بذوى الاحتياجات الخاصة فى برنامج عمل الحكومة تشمل تسهيل مشاركتهم في جميع الأنشطة منها الثقافية من خلال التوسع في أنشطة وبرامج وفصول تنمية فصول المواهب وافتتاح وتشغيل قاعات المكفوفين للموسيقي والفنون المجهزة والكتب المطبوعة والمطبوعات بطريقة برايل.
أوضحت فريد أن القانون رقم 2 لسنة 2018 أعفى الأشخاص ذوى الإعاقة من الفئات الأولى بالرعاية العاجزين عن الكسب أو المستفيدين من معاش كرامة من دفع اشتراكات في التأمين الصحي الشامل، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة تلك الاشتراكات وكذلك تم إعفاء الفئات المشار إليها من دفع المساهمات المقررة بالقانون.
تابعت: “واتساقاً مع مبدأ توفير الرعاية الصحية الشاملة فأن التأمين الصحي يغطي الأجهزة التعويضية بما في ذلك الأطراف الصناعية للإعاقات الحركية والأحذية الطبية والكراسي المتحركة وغيرها”.
وأشارت إلى أن القانون نص على معايير اعتماد المنشآت الصحية وكذلك التعاقد مع المستشفيات التي تتضمن معايير خاصة لتكون ملائمة لذوى الاحتياجات الخاصة، بجانب تدريب جميع الأطقم الطبية على كيفية التعامل والتواصل مع تلك الفئة.
وأضافت أن العام الحالي شهد طرح شقق للإسكان الاجتماعي من محدودي ومتوسطي الدخل وتخصيص 5% من الوحدات السكنية المطروحة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت فريد، أنه يتم تخصيص الأدوار الأرضية لهم لتتناسب معهم، وبلغ إجمالي المبلغ الاستثماري المخصص لبرنامج الإسكان الاجتماعي نحو 30.35 مليار جنيه، بجانب 7.75 مليار جنيه دعما نقديا.
