قال الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ رئيس الجمهورية؛ أن تكلفة استصلاح مليون فدان تصل إلى حوالى 300 مليار جنيه، داعيا إلى التفكير وعدم إهدار الأراضى الزراعية القائمة حيث أن استصلاح الأراضى الجديدة تكلفته عالية وجودته أقل.
وأضاف الرئيس أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد تتراوح ما بين 250- 300 ألف جنيه، وفي نفس الوقت فهى ليست أرض بنفس جودة وخصوبة “الأرض السوداء ” لأنها في النهاية أراض صحراوية تحتاج إلى بنية تحتية وأسمدة وخلافه لتصل إلى مرحلة الانتاج.
واستطرد: “إذا كنا حافظنا على الأراضي الزراعية لكنا وجهنا هذه المبالغ لمجالات تنموية أخرى حيث أن إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة تحتاج إلى قدرة مالية عالية”.
وحذر الرئيس من خطورة عدم وجود فهم مشترك لمشاكل الواقع وأسبابها وحلولها، مشددا على ضرورة مواجهة ثقافة البناء على الأراضي الزراعية وكذلك ثقافة النمو السكاني دون توافر المقدرة على الرعاية والصرف على المواليد الجدد.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن إقامة المدن الجديدة يهدف إلى جذب الناس للحياة فيها مع توفير فرص استثمارية وبناء مدن صناعية لتوفير فرص العمل التي تستوعب المزيد من الأيدي العاملة.
وتابع الرئيس قائلا :” إنه في المقابل فإن الأراضي التي تكوّنت على مدى مئات السنين على امتداد نهر النيل ، وتحملت الدولة تكلفتها ، فهي قائمة بالفعل ولاتكلفنا الاستصلاح وإقامة البنية التحتية وبالتالي يجب الحفاظ عليها بالتوازي مع التحرك لإضافة أراض زراعية جديدة ، تعوّض ما فقدناه ، نتيجة البناء على تلك الأراضي، وذلك لتوفير الغذاء للمصريين “.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص الدولة على معالجة المياه، مشددا على أنه لا توجد قطرة مياه واحدة يتم إهدارها وعدم الاستفادة منها طبقا للمعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية وبعد استيفاء الاجراءات والمنشآت اللازمة لعملية المعالجة.
وأضاف أنه يتم إجراء عمل معالجة ثلاثية متطورة للاستفادة من تلك المياه لضمان عدم إضرارها بصحة المواطنين ، مؤكدا على أنه لن تستخدم قطرة مياه بالأراضي الزراعية بدون معالجة ثلاثية بالمحطات.
وأشار إلى أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات لتشييد محطات معالجة المياه ومن بينها الصرف الصحي والزراعي مثل محطتي “بحر البقر” و”الحمام” اللتين تستخدمان في معالجة مياه الصرف الزراعي، مضيفا ” أننا سنستغل كل الفرص لإعادة استخدام المياه وتدويرها مرة ثانية وثالثة”.
وشدد الرئيس على أن مصر ستكون في قمة الدول التي تعاملت مع المياه بأفضل قدر من الرشد والاقتصاد، لافتا إلى أن الدولة أنفقت 300 مليار جنيه على محطات معالجة المياه خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية.
وقال الرئيس “إن الحكومة تعاني في العمل مع ، فالذي تم الانتهاء منه من مشروعات لأ أراه ولكني أرى المشروعات الناقصة فقط”، مشددا على أنه لن يسعد إلا عندما تنتهي كل المشروعات كالمدارس والمستشفيات ويصل دخل المواطن إلى 10 بل 20 ألف جنيه شهريا.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي- في مداخلته، تعقيبًا على كلمة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار حفل افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكريرالبترول بمحافظة أسيوط وعدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد- موجها حديثه للمواطنين في محافظات الصعيد والدلتا “المياه بجانبك و تكلفة نقلها إلى الأرض الزراعية قليلة، لكن لو أردنا عمل أي مشروع آخر في الظهير الصحراوي على مسافة 70 أو 80 كيلو مترا فإن ذلك يكلفنا مليارات الجنيهات،لتشييد تجمعات عمرانية لخدمتها سواء طرق أو كهرباء أو محطات معالجة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهي أرقام كبيرة جدا جدا”.
وأضاف الرئيس “أننا نقوم بالبناء على الأراضي الزراعية على مدار أكثر من 60 أو 70 عاما، رغم محدودية الرقعة الزراعية المتاحة، ووجود ظهيرصحراوي لكل الصعيد يمكن أن نقيم عليه كل شيء ونحتفظ بجزء كبير من هذه الأراضي الزراعية”.
وأشار إلى أنه عندما زار أسوان عقب موجة السيول التي ضربتها مؤخرا قابل المواطنين في الشارع اشتكت له إحدى السيدات أنها لاتستطيع تحمل تكاليف المعيشة وسألها عن السبب وكم لديها من الأولاد فردت بأن لديها 6 أولاد وخاطبها بالقول إن الانفاق على 6 من الأبناء كثير وصعب لأن مطالبهم حتى يكونوا شبابا وشابات ستكون برقم كبير.
وأوضاف الرئيس، مثلما قال وزير الإسكان إنه حتى أقوم اليوم بزيادة في الأحوزة العمرانية لابد وأن يكون هناك فرص للعمل وإلا سيكون سكن فقط، لافتا إلى أن الأراضي الزراعية التي بحيازة المواطن تعد فرصة عمل متاحة وهذا ما أكدت عليه كثيرا من قبل، وعندما يقوم المواطن بتحويل الأرض الزراعية لسكن سيكون أفقد نفسه فرصة عمل وحتى ولو كانت فرصة العمل تلك غير مربحة لكنها متاحة”.
واستطرد الرئيس قائلا: “لذلك فعندما نقوم بتقسيم الأراضي على المواطنين حتى يعملوا عليها نجد أن نصيب الفرد من العمل أصبح لا شيئ فبهذا نكون فقدنا الأرض الزراعية وقيمتها المضافة”.
وأشار إلى أن القيمة الاستثمارية التي كات تقوم بها الدولة على مدار السنوات التي قبل توليه المسؤولية كانت في حدود الـ 30 مليار، هذا يعني أن 30 مليار في 30 عاما بـ 900 مليار جنيه مع الوضع في الإعتبار فرق قيمة الجنيه على مدى الـ 30 عاما، فيما أن القيمة الاستثمارية التي نتحدث عنها والتي ضختها الدولة سنويا تصل إلى تريليون جنيه في المتوسط.
وتابع السيسي: “إنا أقول للمصريين أن ما قامت به الدولة وما نفعله في بلدنا هو محاولة لتعويض ما فاتنا فلو كانت الدولة المصرية على مدى 30 عاما تصرف في المتوسط 30 مليار جنيه فإنها قد انفقت 900 مليار جنيه”، مشيرا إلى أنه تم خلال السنوات السبع الماضية إنفاق حوالي تريليون جنيه سنويا وهو مايوازي إجمالي ما تم انفاقه على مدى 30 عاما وهذا محاولة لتعويض ما فات.
وأضاف الرئيس أن الأحوزة العمرانية التي نقوم بإنشائها خارج إطار الرقعة الزراعية تأتي لوضع حد لاستزاف الأراضي الزراعية والبناء عليها للاستفادة منها بأكبر قدر ممكن، مؤكدا أن هذه الأفدنة تعتبر هي الأصلح في مصر ويطلق عليها “الأراضي السوداء” نظرا لأنها الأكثر خصوبة ، مشيرا إلى أنه من غير مقبول على الإطلاق إهدار هذه الرقعة في عمليات البناء.
وأكد أن هذه الأراضي هي الأصلح ويجب الحفاظ عليها ووقف البناء فيها، مشيرا إلى أن الأراضي الصحراوية التي تستصلحها الدولة تكلف الخزينة من 250 – 300 ألف جنيه للفدان الواحد أي أن تكلفة إستصلاح مليون فدان تصل إلى 300 مليار جنيه.
وأشار الرئيس أن هذه التكلفة تكون فقط لتحويل هذه الأراضي إلى أراض زراعية وقد تصل التكلفة إلى مليون جنيه للفدان الواحد لجعلها صالحة للحياة.
ونبه الرئيس إلى أن إذا استمر المواطن في البناء على الرقعة الزراعية سيأتي وقت لن تتسع هذه الرقع لاستيعاب الزيادة السكانية مما يدفع المواطنين لاتهام الحكومة بالتقصير وهو الأمر الذي تحاول الحكومة أن تتفاده من خلال إنشاء مدن سكنية خارج نطاق الرقعة الزراعية.
كما نبه الرئيس السيسي إلى أن الحكومة ستكون عاجزة عن إمداد المساكن على الأراضي الزراعية بالخدمات الأساسية في وقت من الأوقات.
وأكد الرئيس أن الحكومة تعمل جاهدة وتتحرك لإضافة رقعة زراعية كبيرة لتوفير السلع الأساسية من قمح ومطالب الغذاء للمصريين ، مطالبا بضرورة تقديم المساعدة من المواطنين عن طريق وقف البناء على الأراضي الزراعية.
وشدد الرئيس على ضرورة الانتقال إلى المدن العمرانية خارج الأراضي الزراعية لأن المقابل سيكون استصلاح أراض صحراوية بتكلفة تصل إلى 300 مليار جنيه للمليون فدان وأن هذه الأرقام من الممكن أن تضخ بشكل آخر في مشاريع أخرى داخل مصر.
أ ش أ
