السعيد: تأجيل التطبيق لـ3 آلاف منشأة بقطاعات الملابس والمنسوجات والسياحة والمدارس الخاصة وشركات الأوراق المالية ومحلات التجزئة
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور، إن الهدف من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، بداية من يناير القادم، يأتى فى إطار الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية وعلى العمالة داخل تلك المؤسسات، باعتبارها أمنًا قوميًا بالنسبة لمصر.
وأضافت أن إجمالى العمالة فى منشآت القطاع الخاص يقدر بحوالى 20 مليون فرد، حيث إن هناك ملايين سيستفيدون من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص والمقدر بقيمة 2400 جنيه.
وأكدت السعيد أنه فى إطار حرص الدولة على مراعاة مصلحة العمال وأصحاب الأعمال فى تطبيق الحد الأدنى للأجور، يتم العمل حاليًا كذلك على ما يخص العمالة غير المنتظمة أو العمالة خارج المنشآت، موضحة أن مصلحة العمال والمؤسسات جميعها واحدة، فهى تمثل مصلحة الاقتصاد القومى.
وأوضحت السعيد أنه تم تلقى طلبات من أكثر من 3 آلاف منشأة فردية للاستثناء من القرار، وهناك حوالى 2900 منشأة لم تكتمل أوراقها، موضحة أنه تم تأجيل التطبيق لـ3 آلاف منشأة طلبت الاستثناء، تتضمن قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، وخاصة التى يتم تصديرها للخارج، إلى جانب بعض الشركات فى قطاع السياحة، وبعض المدارس الخاصة وشركات الأوراق المالية وبعض محلات التجزئة، وسيتم إرسال موافقة التأجيل لكل منشأة رسميًا من المجلس القومى للأجور.
وأكدت السعيد على المتابعة المستمرة للمنشآت، للتحقق من مدى التزام شركات القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن قانون العمل الذى سيصدر قريبًا يضم مجموعة من العقوبات فى حال عدم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور حسب ما سيقرره البرلمان.
وأشارت السعيد إلى عقد المجلس القومى للأجور عدة جلسات، ضمت وزارات القوى العاملة والتموين والتضامن الاجتماعى، وقطاع الأعمال العام، وبمشاركة رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وممثلى رؤوساء اتحادات الغرف للتجارية واتحاد الصناعات والاتحادات النوعية وجمعيات الأعمال واتحاد عمال مصر إلى جانب مجموعة من الخبراء المتخصصين فى المجالات الاقتصادى، فيما يبقى المجلس فى حالة انعقاد مستمر لحين الانتهاء من كافة الطلبات والشكاوى والامور المرتبطة بتطبيق الحد الادنى للأجور.
وقالت الدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل ومستشار المجلس القومى للأجور، إنه لأول مرة فى مصر يتم اتخاذ هذا القرار وأن يكون هناك حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص، وذلك نتيجة إصرار المجلس على تفعيل دوره فى رسم سياسات سوق العمل، موضحة أن القرار صدر فى اجتماع المجلس المنعقد خلال شهر يونيو 2021، ونشر بجريدة الوقائع المصرية فى شهر سبتمبر 2021.
وأضافت نظير أن القرار أخذ فترة طويلة من التحضيرات وبدأت دراسته قبل أزمة فيروس كورونا، وفى ظل تداعيات أزمة كورونا وأثرها على الاقتصاد العالمى والمصرى تم إرجاء مناقشة تنفيذ القرار لحين استقرار الأوضاع ولتحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال.
وأوضحت أن القرار صدر فى ضوء دراسة الحالات الناجحة عالميًا، ومتوسطات الأجور على المستوى الإقليمى، والمستوى القطاعى فى مصر، ومعدلات التضخم، كما تم مناقشة القرار مع أطراف الموضوع الثلاثة فى المجلس: الحكومة، اتحادات العمال، اتحاد عمال مصر، ويهدف القرار إلى توفير حياة كريمة للعمال، وفى ذات الوقت الحفاظ على المنشأة من عدم التأثر من تنفيذ القرار.
وقالت إن القرار منح المنشآت المتعثرة اقتصاديًا فرصة فى طلب التقدم للمجلس بالاستثناء من تطبيق القرار، وقد تم فتح باب التقدم بهذه الطلبات حتى 31 أكتوبر الماضى، والمجلس تلقى آلاف الطلبات للتأجيل، أى أن المنشأة بذاتها هى من تقدمت بالطلب، وهناك عدد 24 قطاعا تقدموا بطلبات باسم القطاع بأكمله، مثل قطاع السياحة. وبالنسبة للمنشآت الفردية التى تقدمت بطلبات للاستثناء من التطبيق، سيتم إرجاء التنفيذ فى شأنها حتى 15 فبراير لدراسة طلباتهم، واستكمال المستندات المطلوبة والرد عليهم.
