تبحث الحكومة آليات دعم الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وتحفيز القطاع الخاص، ورجال الأعمال، والمجتمع المدنى، على المشاركة من خلال المبادرة الجديدة التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى تحت اسم (مبادرون)، برعاية رئيس مجلس الوزراء.
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنَّ العدالة الاجتماعية، والحق فى التمكين والدمج، أصبحا منهج الدولة فى التعامل مع ذوى الإعاقة، ليضمنا لهم الحياة الكريمة.
وأوضحت أن ذوى الإعاقة جاءوا على رأس خارطة التمكين فى مصر، من خلال منظومة تشريعية، وإطلاق الشبكة القومية لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة بسوق العمل، فضلاً عن دعم نقدى وصل لأكثر من مليون شخص من ذوى الإعاقة، مشددة على أن الدولة تتبنى منهجاً شاملاً فى التعامل مع جميع القضايا التنموية، ومنها قضية الإعاقة.
أضافت «القباج»، أنَّ «المبادرون» تحشد وتعبئ الشركات والمنظمات والأفراد المهتمين المؤمنين بطاقات وقدرات ذوى الإعاقة، وتسعى للإسهام فى تيسير، وإتاحة الطرق ووسائل النقل ووسائل التواصل للأشخاص ذوى الإعاقة.
كما تسعى الوزارة، لتعزيز تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل، بما ينهى العزلة الاجتماعية والمكانية والاقتصادية عن الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك لضمان إتاحة فرص متكافئة لهم، وتيسير وصولهم وتواصلهم ومشاركتهم فى المجتمع وفى سوق العمل.
ومن النتائج المستهدف تطويرها بشكل مبدئى التى يتم تنفيذها من خلال «المبادرون» خلال العام الجديد 2022، تعبئة 300 عضو على مستوى الجمهورية، فضلاً عن توفير 60 سيارة نقل جماعى أو فردى لذوى الإعاقة، وإتاحة 10 محطات مترو و3 محطات قطار، و50 مكتب شهر عقارى و15 جامعة.
كما سيتم أيضاً توفير أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة، وإفراد حملتين إعلاميتين حول موضوعات الإعاقة و3 سفراء داعمين، وإتاحة 3000 فرصة على الأقل لتدريب وتوظيف ذوى الإعاقة.
وقالت مى فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، إنه يجرى دعم السياسات المالية الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع جميع الجهات.
وتحرص الوزارة على أن تتوافر الاستدامة المالية لتلك البرامج، وتمكين تناسقها ومردودها الاقتصادى والاجتماعى.
وضمن مخطط المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، سيتم تخص يص وحدات الاكتشاف المبكر للإعاقة بهدف إجراء الفحوصات الشاملة للقرى، والكشف عن جميع الأطفال دون الخامسة، وتنفيذ التدخلات المبكرة المتعلقة بالتخاطب والجهاز العصبى والحركة للأطفال. وجارٍ حالياً التوسع بإنشاء وحدات الاكتشاف المبكر فى القرى المستهدفة بالمبادرة والمناطق النائية، ومن المخطط إنشاء 20 مركزاً جديداً لذوى الاحتياجات الخاصة لتقديم الخدمات المطلوبة لهم.
وفى محور التمكين الاقتصادى فى مبادرة «حياة كريمة»، سيتم توفير فرص عمل ومشروعات صغيرة لذوى الاحتياجات الخاصة بالقرى محل التدخل.
وبلغ إجمالى اعتمادات المبادرة 800 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2021 – 2022.
أضافت «فريد»، أنه جارٍ العمل على ضمان توفير فرص تعليمية بجودة عالية لذوى الاحتياجات الخاصة لدمجهم وتأهيلهم لفرص العمل المناسبة لهم، بجانب إنشاء 30 فصلاً جديداً بمدارس ذوى الإعاقة، وإحلال وتجديد 22 فصلاً متهالكاً، بالإضافة إلى إتاحة قاعات رياضة أطفال.
وقال ولاء عبدالكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرات حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إنَّ الوزارة تقدم ما لا يقل عن 100 خدمة من خلال الإدارات المحلية، من ضمنها 43 خدمة تقدم «أون لاين» يتم الحصول عليها من خلال المنزل، وجارٍ العمل على إتاحة التوصيل لذوى الاحتياجات الخاصة.
وتحرص التنمية المحلية، على أن تكون استثماراتها فى البنية التحتية متاحة لتلك الفئة، وتنفذ مؤخراً مبادرة فى منطقتين بمحافظة القاهرة تهدف إلى تأهيل كل الطرق لتكون صالحة لذوى الهمم، ومن المقرر الإعلان عن الانتهاء من المنطقتين قريباً.
ولفت «عبدالكريم»، إلى وجود مفاوضات حالية مع أحد الشركاء لتطبيق هذه المبادرة على جميع قرى إحدى المحافظات، مشيراً إلى أن معدلات الإعاقة الأعلى تتواجد فى الريف.. والمبادرة سيكون لها دور كبير فى دعم تلك الفئة.
وأوضح أن المبادرة تقدم حزمة من المساعدات المباشرة والعاجلة لذوى الاحتياجات يستفيد منها جميع الأفراد الذين يعانون من الإعاقات المختلفة. وجارٍ إنشاء مجمع لكل الخدمات الحكومية فى جميع القرى، ومن المتوقع خلال 2024 أى مع الانتهاء تنفيذ أنشطة حياة كريمة أن تشهد خدمات ذوى الاحتياجات الخاصة طفرة كبيرة.
