بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع البنك الدولي؛ دعم جهود الحكومة في تحسين كفاءة إدارة الاستثمارات، لاسيما في ظل عمل الحكومة بالتوازي على تطوير آليات تمويل مبتكرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
كما ناقش الاجتماع أهمية تطوير نظم رقمية موحدة لإدارة ومتابعة المشروعات، وتحسين توزيع الاستثمارات جغرافياً، إلى جانب تعزيز الشفافية واستخدام البيانات في دعم اتخاذ القرار.
وتم استعراض تقرير مراجعة المالية العامة (PFR) الذي يعده البنك بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية، في ضوء دور الوزارة في تخطيط وإدارة الاستثمارات العامة، وتوجيه الموارد بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال اللقاء، أوضح رستم أن تقرير مراجعة المالية العامة يُعد أحد التقارير التشخيصية المهمة؛ إذ يتناول تقييم كفاءة اختيار وتنفيذ المشروعات الحكومية، ومدى ارتباطها بالأولويات الاقتصادية والتنموية، وقدرتها على توفير فرص عمل وتحقيق نمو مستدام.
وأشار إلى حرص الحكومة على الاستفادة من هذه التقارير بما يعزز جهود الإصلاح الاقتصادي، ويتسق مع أولويات الدولة ورؤية مصر 2030.
ولفت إلى أن التقرير يُسلط الضوء أيضاً على أهمية تعزيز حوكمة دورة المشروع، بدءاً من التخطيط والتقييم المسبق، مروراً بالتنفيذ، وصولاً إلى المتابعة وقياس الأثر، فضلاً عن تعزيز التكامل بين خطط الاستثمار والموازنة العامة بما يضمن توجيه الموارد والإنفاق نحو الأولويات الوطنية، والمشروعات الأعلى جدوى والأكثر تأثيراً في حياة المواطنين.
كما أكد وزير التخطيط أهمية أن تأخذ التوصيات المرتبطة بالتقرير بعين الاعتبار كلاً من التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي تواجهها الدولة، فضلاً عن مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة بالمواطنين.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق، وعقد ورش عمل فنية مشتركة لبلورة آليات التعاون المستقبلي لمبادرات وزارة التخطيط، لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وآليات التمويل المبتكرة، خاصة في مشروعات البنية التحتية والتمكين الاقتصادي وريادة الأعمال.
