يعتزم الجهاز التنفيذى لسوق الجملة للخضار والفاكهة بمدينة العبور، طرح قطعة أرض بمساحة 24 ألف متر مربع لإنشاء 9 مصانع عليها، وسيتم الإعلان عن التفاصيل وكراسة الشروط خلال الفترة المقبلة، ويخطط الجهاز لافتتاح المرحلة الأولى من مشروع الثلاجات المقام داخل السوق الربع الأول من العام المقبل 2022، فى حين يجرى حالياً دراسة البدء بتطوير البنية التحتية للسوق.
قال اللواء محمد شرف، رئيس الجهاز التنفيذى للسوق، لـ«البورصة»، إنَّ «سوق العبور» يجهز لطرح مزايدة على قطعة أرض داخله، مساحتها 24 ألف متر مربع، بنظام الإيجار.
أضاف أن محافظة القاهرة، هى الجهة المخصصة لتحديد موعد المزايدة والقيمة السعرية للأرض.
ومن المقرر إنشاء 9 مصانع على قطعة الأرض المطروحة للإيجار، لإنتاج البلاستك، وتعبئة المياه المعدنية، والخضراوات المجمدة، ومعجون الطماطم.
أكد «شرف»، أن الاتجاه نحو طرح قطعة الأرض بنظام الإيجار جاء بهدف التعاون مع القطاع الخاص من خلال مساعدة المستثمر فى إنشاء المصنع دون تحميله تكلفة باهظة تتمثل فى سعر الأرض حال بيعها بنظام التمليك.
أضاف أنه تم مؤخراً طرح مزايدة على 8 قطع أراضٍ سيتم استغلالها فى إنشاء بعض المبانى الإدارية داخل السوق، و2 محطة محمول، وساحة انتظار، وعدد من المنشآت التى سيتم افتتاحها للخدمات منها كافيتريا، وصيدلية، وسوبر ماركت، وخدمات لصيانة السيارات، وفرن، وعدد من المحال بمنطقة الفوارغ.
ويستهدف الجهاز افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الثلاجات والمخازن الربع الأول من العام المقبل، إذ بدأ العمل فيها سبتمبر2019، وتأخر المشروع؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا.
ويقع المشروع على مساحة 13 ألف متر مربع، ويضم 36 ثلاجة لتخزين الخضراوات والفاكهة، مقسم إلى مرحلتين، الأولى تتضمن 12 ثلاجة، والثانية تتضمن 24 ثلاجة سعة 150 طناً للثلاجة الواحدة. ويتم تنفيذ المشروع تحت إشراف وزارة الإنتاج الحربى، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى والموقع العام نحو 55 مليون جنيه.
ويستهدف الجهاز بدء تشغيل المرحلة الثانية التى تضم 24 ثلاجة بنهاية الربع الأخير من العام الحالى، باستثمارات 30 مليون جنيه، موضحاً أن سعة الثلاجات المتوافرة بالسوق حالياً لا تتجاوز 700 طن.
والهدف من إنشاء المشروع هو تخزين المحاصيل الزراعية وقت وفرتها بالأسواق وتوفيرها طوال أيام السنة، لحل أزمة نقص المعروض التى تتسبب فى ارتفاع أسعار بعض المحاصيل نتيجة انتهاء فواصل العروات.
قال «شرف»، إنَّ الجهاز يدرس خلال الفترة الحالية البدء فى تطوير البنية التحتية للسوق، وسيتحمل جميع التكلفة المالية للمشروع من حجم الإيرادات اليومية للسوق التى تتراوح بين 18 و20 ألف جنيه يومياً، وترتفع لـ22 25 ألف جنيه يومياً خلال بعض الموسم. وتبلغ التكلفة الاستثمارية المبدئية الخاصة بالمرحلة الأولى من تطوير البنية التحتية نحو 30 مليون جنيه.
وتتضمن خطة التطوير، شبكة صرف المياه الخاصة بالسوق بأكمله الموجودة تحت الأرض، وسيتم البدء بها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتم افتتاح سوق العبور عام 1994، وتبلغ المساحة الإجمالية له 300 فدان مقسمة بواقع 140 فداناً للسوق المركزى، و110 أفدنة للمنطقة الصناعية، و50 فداناً للتوسعات المستقبلية، وفقاً لبيانات الموقع الإلكترونى للسوق.
ويضم السوق 11 بوابة من بينها 8 مداخل على بوابات الدخول، و3 مخارج على بوابات الخروج، ويحتويان على 15 ميزان بسكول من 10 إلى 100 طن، ويبلغ سعر الوزن 10 جنيهات للطن الواحد.
وطور الجهاز جميع أعمده الإنارة الخاصة بالسوق وتم تحويل إضاءتها إلى موفرة للطاقة بدلاً من الإضاءة الأكثر استهلاكاً للكهرباء، وذلك خلال العامين الماضيين.
ويضم السوق 4 بنوك تجارية لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى مبنى الخدمات العامة للعاملين بالسوق، الذى يضم صندوقاً للبريد، ومركز اتصالات، والدمغة والموازين، والشهر العقارى، والطب البيطرى، ومباحث التموين، وشرطة المرافق، ومديرية التموين، ووحدة حماية مدنية، والإسعاف، ونقطة الشرطة، والمطافئ. ويخدم السوق ما بين 80 و100 ألف يترددون عليه يومياً من مختلف المناطق السكنية داخل محافظة القاهرة منها منطقة جسر السويس، ومدينه العبور، ومدينة الشروق، والنزهة الجديدة، ومدينة أحمد عرابى، ومدينة العاشر من رمضان.
