الضرائب: إحالة أحد المحاسبين والمراجعين للنيابة وإقامة دعوى عمومية ضده

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه تمت إقامة «دعوى عمومية» ضد أحد المحاسبين والمراجعين القانونيين مع إحالته للنيابة.

جاء ذلك لتلاعبه فى المستندات لإثبات تراجع أرباح مموليه لمساعدتهم فى التهرب من الضرائب الخاصة بهم، وإهدار حق الدولة.

وذكر بيان لمصلحة الضرائب، أن هذا المحاسب والمراجع القانونى ساعد عملاءه فى التهرب الضريبي من خلال قيامه باعتماد الإقرارات الضريبية لهؤلاء العملاء، والتلاعب فى السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، فى محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح، علي غير الحقيقة.

أضاف البيان، أنه قام بإخفاء وقائع كان يعلمها أثناء أداء عمله ولم يُفصح عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية، بل وشهد بصحة هذه المستندات رغم علمه بأنها غير صحيحة حتى يتهر9٠ب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة علي أرباحهم الحقيقية.

وأكد البيان، أنه لا أحد فوق القانون، ولاتهاون مع أى محاسب أو مراجع قانونى أو غيرهما يثبت تورطه فى مساعدة أى مؤسسة على التهرب الضريبي من خلال التلاعب فى الدفاتر والحسابات والمستندات، بل يتم التصدى لهذه الممارسات بكل حزم.

وشدد على أن الدولة جادة فى مكافحة التهرب الضريبى بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء وهى حق الشعب؛ على النحو الذى يُسهم فى تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة وتلبية طموحات المواطنين فى العيش الكريم والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة إليهم.

وأشار أنه لن يتم السماح لأحد بالتلاعب أو التحايل فى الإقرارات الضريبية للتهرب من دفع قيمة الضرائب المستحقة، من خلال التضليل والإيهام بتراجع الأرباح، ولن يتم التهاون أبدًا مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة، بل إن مصلحة الضرائب مستمرة فى مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة والمسئولية الوطنية وخلع رداء النزاهة والشرف والمهنية.

نستهدف تحصيل حق الشعب.. ولن نسمح بالتلاعب فى الإقرارات الضريبية
وأوضح البيان، أن مصلحة الضرائب تنفذ خطة متكاملة لتعزيز الرقابة على المجتمع الضريبي، ومكافحة عمليات التهرب الجزئي والكلي من الضرائب سواءً من الضرائب علي الدخل، أو الضرائب علي القيمة المضافة، أو الضرائب العقارية؛ بما يضمن حماية حقوق الدولة والخزانة العامة، خاصة أن الحصيلة الضريبية تُسهم بأكثر من 70% من الإيرادات العامة للدولة سنويًا، ومن ثم فإن الحفاظ علي هذه الحقوق وتعظيمها يُساعد فى خفض عجز الموازنة.

أشار البيان إلى أن وزارة المالية تمضى بقوة فى إرساء دعائم منظومة رقمية متكاملة للإدارة الضريبية تُسهم فى رفع كفاءة تحصيل حق الدولة، والحد من التهرب الضريبى، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتعزيز الحوكمة والشفافية والنزاهة.