قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأعلى نموًا بمعدل 16%.. و5% نسبة المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى
ربط 20 ألف مبنى حكومى بشبكة الألياف الضوئية فى إطار بناء مصر الرقمية
حققت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2021 خطوات مهمة فى تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتى تهدف من خلالها إلى تبنى أحدث التكنولوجيا العالمية، ودعم الفكر الابتكارى لخلق مجتمع رقمى متكامل يتم من خلاله بناء الانسان المصرى، وتطوير قطاعات الدولة، وتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وارتفعت مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليحافظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نمواً، ليصل إلى 16% فى 2020-2021 مقارنة بـ15.2% فى 2019-2020، وارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من 4.4% فى 2019-2020 إلى 5% فى العام المالى 2020-2021.
ونمت الصادرات الرقمية من 4.1 مليار دولار فى 2019-2020 إلى 4.5 مليار دولار فى 2020-2021، وجاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نمواً للشمول الرقمى وفقا للتقرير الصادر عن مؤسسة “رولاند بيرجر”.
وتقدم ترتيب مصر 43 مركزًا فى مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA عن عام 2020 لتصبح فى المركز 36 بين 90 دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم مقارنة بالمركز 79 فى عام 2019 محققة بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم.
وتقدم ترتيب مصر خمسة مراكز فى مؤشر الإنترنت الشامل 2021 لتصبح فى المركز 73 بين 120 دولة مقارنة بالمركز 78 عن العام السابق؛ كما احتلت المركز الرابع على مستوى الدول الإفريقية الواردة فى المؤشر وعددها 29 دولة؛ وذلك وفقا للتقرير الصادر عن وحدة أبحاث الإيكونومست.
وجاءت مصر ضمن الدول مرتفعة الأداء فى مؤشر تطور التقنيات الحكومية GOVTECH لعام 2020.
وصنف التقرير العالمى لبيئة الشركات الناشئة2021 GSER، القاهرة على النحو التالى: احتلت المرتبة الأولى كأفضل النظم الإيكولوجية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث وفرة المهارات بأجور تنافسية، وضمن أفضل 15 مدينة على مستوى العالم فى نفس المؤشر، وجاءت فى المرتبة الثانية للنظم الإيكولوجية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمعرفة، حيث يقيس هذا المؤشر الإبداع من خلال النشاط البحثى وبراءات الاختراع، واحتلت المرتبة الثالثة للنظم الإيكولوجية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث كلا من مناخ التمويل، وكفاءة المهارات والخبرة، كما جاءت ضمن أفضل 5 نظم إيكولوجية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة مقابل المال.
واحتلت القاهرة المرتبة الأولى فى قارة إفريقيا فى استراتيجيات جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وذلك وفقًا لتقرير “مستقبل بيئة الأعمال التكنولوجية فى أفريقيا لعام 2021-2022” الصادر عن مؤسسة “إف دى أى إنتليجينس”، التابعة لصحيفة فاينانشيال تايمز.
وحافظت مصر على مكانتها كمقصد رائد عالمى فى مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد والخدمات العابرة للحدود؛ حيث جاءت مصر فى المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمركز 15 على مستوى العالم فى “مؤشر مواقع الخدمات العالمية” الصادر عن مؤسسة “كيرنى” الاستشارية العالمية لعام 2021.
وفى المقابل استكملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروعاتها لبناء مصر الرقمية من خلال تنفيذ عدد ضخم من المشروعات بالتعاون مع قطاعات الدولة لرقمنة الخدمات الحكومية، وتحقيق التحول الرقمى فى كافة القطاعات.
وكان أبرز ما تم إنجازه خلال 2021 إطلاق 65 خدمة حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية ليصل الإجمالى الى قرابة 100 خدمة رقمية، وإتاحتها من خلال منافذ متعددة بخلاف المنصة وهى البريد المصرى، ومركز الاتصال 15999، والهاتف المحمول، مع توفير وسائل سداد متعددة للدفع الإلكترونى، وبلغ عدد المواطنين المسجلين على منصة مصر الرقمية 4.2 مليون مواطن؛ حيث تم إجراء 14 مليون معاملة على المنصة.
بجانب منح تراخيص جديدة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لمزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكترونى لشركتين جديدتين فى مصر دعمًا لجهود التحول الرقمى وتحقيق استراتيجية مصر الرقمية، وربط الخدمات الحكومية بالقطاعين الخاص والمدنى، وهو الأمر الذى يستلزم التوسع فى منظومة التوقيع الإلكترونى على مستوى الجمهورية.
بالإضافة إلى تقديم برنامج جديد للتوقيع الإلكترونى لتطبيق نظام التسجيل المُسبق للشحنات ACI بمصلحة الجمارك المصرية لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى، وكذلك تقديم تطبيق جديد للتوقيع الإلكترونى لتنفيذ منظومة “الإيصال الإلكترونى” بمصلحة الضرائب ليخدم أكثر من 3500 دافع للضرائب من خلال تقديم أكثر من 7 ملايين إيصال إلكترونى مُوقع.
وعلى صعيد بناء القدرات الرقمية شهد عام 2021 زيادة أعداد المتدربين ومضاعفة موازنة التدريب التقنى من 148 ألف متدرب بميزانية 400 مليون جنيه فى 2020، الى مستهدف تدريب 200 ألف متدرب بميزانية 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2021-2022.
كما تم التشغيل التجريبى لعدد 2 مركز إبداع مصر الرقمية والتشغيل الفعلى لعدد 5 مراكز ليصل الإجمالى إلى 7 مراكز، فيما يجرى العمل على إنشاء 9 مراكز أخرى بتكلفة إجمالية للمرحلتين 1.5 مليار جنيه وذلك فى إطار خطة تستهدف إنشاء مركز فى كل محافظة بهدف إتاحة التدريب التقنى ورعاية الإبداع بما تشمله من معسكرات العصف الذهنى، وحاضنات ومسرعات أعمال للشركات، مع تدريب للقائمين على هذه الشركات، وإقامة محافل للتشبيك بينهم والمستثمرين.
أما مجالات الذكاء الاصطناعى فقد تم إطلاق منصة خاصة للذكاء الاصطناعى تحت مظلة المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى لتكون البوابة الرسمية لجمهورية مصر العربية فى مجال الذكاء الاصطناعى، وتضم المنصة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، وكافة الفعاليات والأخبار والتفاصيل الخاصة بمشروعات الذكاء الاصطناعى فى مصر، وكذلك برامج بناء القدرات التى تقدمها الجهات المختلفة والإنجازات التى تحققها مصر فى هذا المجال.
بجانب الإطلاق التجريبى لتطبيق “هدهد” المساعد الذكى للفلاح، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، وهو تطبيق للهاتف المحمول باللغة العربية يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى لخلق تواصل أكثر فاعلية مع المزارعين من خلال توفير محتوى إرشادى رقمى حول مواضيع تهم المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة لتمكينهم من الحصول بسهولة على الاستشارات الزراعية والتوجيه السليم.
وإطلاق تطبيق للتنقيب عن المعرفة (knowledge mining) باستخدام الذكاء الاصطناعى لمتحف البريد المصرى، يقوم ببناء فهرس معرفى لمقتنيات المتحف واشتقاق معلومات حول كل محتوى باستخدام خوارزميات التعلم الآلى لتسهيل تجربة زوار المتحف وتحديد العناصر والمعلومات التى تفيد الباحثين والمهتمين فى المجال.
بجانب إطلاق تطبيق مساعد افتراضى لزوار متحف البريد المصرى لتسهيل الوصول للكثير من المعلومات حول المتحف ومقتنياته والرد على استفسارات الزوار دون الحاجة للتواصل مع طاقم المتحف.
كما تم توقيع إعلان نوايا مع وزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش الفرنسية بهدف تعزيز التعاون فى مجال الذكاء الاصطناعى.
بالإضافة إلى تدريب 100 موظف حكومة من الخبراء فى مجالات مختلفة كالزراعة والصحة والصناعة والتخطيط والرى وغيرها على أساسيات الذكاء الاصطناعى بالاتفاق مع شركة “تيراداتا” لتمكينهم من التعرف على المشكلات التى يمكن للذكاء الاصطناعى أن يقوم بحلها فى مجالاتهم المختلفة.
وفيما يتعلق بتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فقد قدمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الدعم لأكثر من 1400 شركة عاملة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات المصرى، كما قامت الهيئة بتنفيذ عدد من الأنشطة لتنمية الصناعة كان أبرزها: إطلاق برنامج المساندة التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات عن عائدات صادرات عامين متتاليين؛ حيث تم صرف 70 مليون جنيه استفاد منها 131 شركة عن عائدات صادرات 2019 ومن المنتظر صرف مساندة تصديرية عن عائدات صادرات 2020 لباقى الشركات.
كما أعلنت فوز 16 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بتنفيذ 15 مشروع للتحول الرقمى بالجهات الحكومية بقيمة تزيد عن 43.5 مليون جنيه؛ وذلك ضمن مبادرة “فرصتنا…رقمية”، والتعاون مع الشركات والمؤسسات العالمية الفعالة فى نظام بيئة الاعمال والابتكار لتعزيز النظام البيئى المحلى للشركات الناشئة مثل جامعة MIT.
بجانب الانتهاء من وضع وصياغة استراتيجية طموحة بالتعاون مع شركة “إيرنست أند يونج” الاستشارية العالمية والتى تستهدف زيادة حجم الصادرات الرقمية من منتجات وخدمات التعهيد العابرة للحدود بنحو ثلاثة أضعاف خلال الخمس سنوات القادمة.
أما دعم الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال فقد نمى حجم الاستثمارات فى الشركات الناشئة فى مصر من 190 مليون دولار فى عام 2020 إلى 465 مليون دولار فى 2021، فى ضوء النمو الذى يشهده قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة والذى ساهم فى انشاء 335 شركة ناشئة جديدة خلال 2021.
بجانب ازدياد ثقة المستثمر الأجنبى وصناديق رأس المال المخاطر العالمية فى مناخ ريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة المصرية حيث تشير إحصائيات عام 2021 إلى أن عدد المستثمرين فى قطاع الشركات الناشئة المصرية بلغ نحو 122 مستثمر حيث تمثل الاستثمارات الأجنبية نسبة 60% من إجمالى الاستثمارات وصفقات التمويل.
وفيما يخص صناعة الإلكترونيات فقد تم التعاقد مع شركة “سامسونج” العالمية لإنشاء مصنع فى بنى سويف باستثمارات 30 مليون دولار لتصنيع “التابلت” التعليمى، ويُسهم المصنع فى توفير فرص عمل لأكثر من 500 شخص، ويتضمن التعاقد كذلك تدريب 1000 فنى على أحدث التقنيات، ومن المخطط الانتهاء من إنشاء مصنع التابلت الجديد وبدء تصنيع التابلت فى مارس 2022.
وقدمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تمويل ودعم لمشروعات من خلال مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات EME” بحوافز لمدة 3 أعوام فى مدينة المعرفة، للنهوض بصناعة وتصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة فى مصر وجعلها أحد أهم الدعائم الأساسية لنمو الاقتصاد المصرى، وتقديم برنامج تدريبى جديد لتصميم وصناعة الإلكترونيات لتدريب 3100 متدرب محترف على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بمراكز الأبداع والمعامل المتخصصة.
وفى المقابل تم ربط 15 ألف مبنى حكومى بشبكة الألياف الضوئية ليصل إجمالى المبانى التى تم ربطها بهذه الشبكة نحو 20 ألف مبنى حكومى من مستهدف 33 ألف مبنى حكومى.
بالإضافة إلى ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت من 6.5 ميجابت/ث فى يناير 2019 إلى 45.7 ميجابت/ث فى نوفمبر 2021 لتصبح مصر فى المركز الرابع على مستوى أفريقيا مقارنة بالمركز الأربعين فى يناير 2019.
وتقدم الترتيب الدولى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات 54 مركزًا ليحتل المركز 41 بين 193 دولة، مقارنًة بالمركز 95 فى عام 2019، كما احتل الجهاز المركز الثانى على مستوى أفريقيا، مقارنًة بالمركز 19 فى عام 2019.
وعلى صعيد البريد المصرى تنفذ الهيئة القومية للبريد استراتيجية للتطوير الشامل لمكاتب البريد من حيث الشكل والمضمون؛ فى إطار الدور الحيوى الذى يقوم به البريد كأحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية، وأحد الركائز الداعمة لتنفيذ خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى.
وكان أبرز ما تحقق خلال عام 2021: فوز مصر ممثلة فى البريد المصرى بعضوية مجلسى الإدارة والاستثمار البريدى لمدة أربع سنوات فى الانتخابات التى أجراها اتحاد البريد العالمى خلال دورته السابعة والعشرين بأبيدجان، وإنشاء 200 مكتب بريد جديد ليصل إجمالى مكاتب البريد نحو 4200 مكتب، كما تم تطوير 1500 مكتب بريد ليصل إجمالى المكاتب المطورة نحو 3130 مكتب بريد.