بحث الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، الخطة التنفيذية للمحافظة، وتوصيات تقرير توطين أهداف التنمية المستدامة، الذي وضعته الوزارة بالتعاون مع مركز بصيرة في إطار سعي الدولة لتوطين أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة في كل خطط التنمية بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور أحمد كمالى -في كلمة خلال اللقاء- أن الهدف من توطين أهداف التنمية المستدامة هو سد الفجوات التنموية بالمحافظة وإحراز تقدم في تطبيق أهداف التنمية، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية والتزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها، حيث وضعت مصر بالفعل نسختها الوطنية للأجندة الأممية للتنمية المستدامة متمثلة في رؤية مصر 2030، والتي سيتم إطلاق النسخة المحدثة منها قريبًا.
وقال كمالي إنه يجب أن تتم مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في تنفيذ المشروعات المختلفة، إضافة إلى توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، مثمنًا دور مركز بصيرة فى توفير البيانات والمعلومات في هذا الشأن، إضافة إلى الدعم المقدم من الأمم المتحدة.
وحول تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أوضح كمالي أن الدولة المصرية تعمل من أجل القضاء على الفقر كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة، و ذلك من خلال مواجهة صارمة لأسباب الفقر من خلال توفير فرص عمل لائقة، ومساعدة المواطنين على تنمية مهاراتهم فى التكيف مع متطلبات سوق العمل دون الاعتماد فقط على توفير الدعم النقدى.
وأضاف الدكتور أحمد كمالي أن خطوات مصر كانت سريعة لتوطين مؤشرات التنمية بكل محافظة على حدة، وهذا ما قامت مؤسسة بصيرة بتنفيذه بمنهجية علمية دقيقة في صورة تقرير قابل للتحديث والتجديد وفقًا لما يستجد من أرقام، مشيرًا إلى أن التقرير يساعد متخذي القرار على تقييم المشروعات المقترحة والمنفذة.
وأكد نائب وزيرة التخطيط أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة فى مصر تساهم فى توفير التخطيط الجيد، مؤكدًا التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17.
كما قام الدكتور أحمد كمالي بجولة داخل المقر الإدارى لمحافظة الغربية، وتفقد عددا من الوحدات داخل المبنى، وزيارة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، والتى تعُد أهم الوحدات التي تولي لها المحافظة اهتمامًا خلال تلك الفترة، وذلك للقضاء على ظاهرة البناء العشوائية والتعدي على أملاك الدولة.
من جانبه، أوضح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية خلال كلمته، ما قامت به المحافظة من خطوات بِنَاءً على تقرير وزارة التخطيط فيما يخص توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة، مستعرضًا خطة المحافظة التنفيذية والمقرر تفعيلها لتحقيق المستهدف بحلول 2030، حيث شملت الخطة 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة الأممية والمدرجة وفقًا لخطط التنمية المحلية بمحافظات الجمهورية، متضمنة مجموعة من المؤشرات القابلة للقياس، حيث تضمنت الخطة كلاً من (محاور العمل، والأنشطة المطلوبة، والجهة المسئولة عن التنفيذ ومؤشرات النجاح).
وأكد رحمي أن التقرير أشار إلى أهم القضايا التي تحتاج إلى تدخلات فورية، ولذلك كانت الممارسات التي تتضمنها الخطة تهدف لمعالجة هذه القضايا من جذورها، معتمدة على الأهداف التي تم تحقيق المستهدف بها إلى جانب الارتقاء بالأهداف الأخرى، حيث يقارن التقرير ما حققته المحافظة على بعدين أساسيين؛ الأول هو مدى اقتراب المحافظة أو ابتعادها عن المؤشر العام للهدف مقارنة بالمستوى الوطني، والبعد الثاني موقعها من تحقيق المستهدف بحلول 2030.
وأوضح الدكتور طارق رحمي أن هناك عدة توصيات وقرارات ستنفذها المحافظة، أهمها إنشاء وحدة للتنمية المستدامة بكل المراكز والمدن وكذلك بالمديريات والهيئات تكون على تواصل مباشر مع وحدة مركزية بالمحافظة لضمان التنفيذ والمتابعة.
وأشار الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لأبحاث الرأي العام “بصيرة”، خلال كلمته إلى تأثير فيروس كورونا بشأن التقليل من الوصول للمستهدف من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى جهود الدولة المصرية في العمل على تقليل تأثيراته.
وخلال نقاش مفتوح، أشار نيافة الأنبا بولا إلى أهمية توعية الكهنة بأهداف التنمية المستدامة وتوطينها، مشيرًا إلى أن رؤية الكنيسة للتعامل مع القضاء على الفقر تتم من خلال خطة تهدف إلى إعداد إنسان قادر على الإنتاج والعمل وليس بإعطاء الأموال أو الاحتياجات الغذائية، إلى جانب الاهتمام بتنمية الفكر، والصحة، والتدريب،و الضمير والبيئة المحيطة، وسيتم تنفيذ الخطة على مدار 3 سنوات، كما تطرق الأنبا خلال كلمته لمشروع “الفلك” للعناية بأبطال متلازمة داون.
