اتفقت وزارتا العمل والمالية في النمسا على زيادة الحد الأقصى لميزانية مكافحة البطالة من خلال برامج العمل لوقت قصير من مليار إلى ملياري يورو لعام 2022.
وقال مارتن كوشر وزير العمل النمساوي – في تصريح اليوم /الجمعة/ – إنه في عام 2021 تمت الموافقة بالفعل على طلبات المرحلة الخامسة من تمويل مكافحة البطالة من خلال برامج العمل لوقت قصير بمبلغ 800 مليون يورو.
وتوقع وزير العمل أنه لن يكون الاستخدام الفعلي لبرامج العمل قصير الوقت أكبر بكثير من المتاح وبالتالي فإن زيادة سقف الميزانية للعمل قصير الوقت هو إجراء ضروري في العام الجديد.
يشار إلى أن أزمة جائحة كورونا تسببت على مدار العامين الماضيين في ارتفاع حاد في معدلات البطالة.. كما لجأت العديد من الشركات للعمل بنظام الوقت القصير لمواجهة الإغلاقات المتكررة في البلاد.
