توقعات بزيادة طفيفة فى أسعار المنتجات النهائية
بدأت شركات الصناعات الغذائية المتخصصة في صناعة الحلويات في إعادة تسعير منتجاتها بعد زيادة سعر السكر بقيمة 500 جنيه في الطن للقطاع الصناعى ليصل إلى 10 آلاف جنيه، حيث تعتزم بعض الشركات زيادة الأسعار بنسب طفيفة فيما تنوى أخر تقليل العبوات.
قال حسن فندي، عضو مجلس إدارة شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن ارتفاع سعر السكر من 9.5 إلى 10 آلاف جنيه للطن، سوف يرفع السعر النهائى لمنتجات الحلويات.
وأضاف أن السكر ارتفع بنحو 2500 جنيه خلال 4 أشهر، ما تسبب في رفع تكاليف الإنتاج بنسبة كبيرة، بحسب استهلاك السكر في تصنيع المنتج النهائي.
وأوضح أنه قد يصعب على المستهلك النهائي تقبل الزيادات في أسعار المنتجات غير الأساسية.
وأشار إلى أن معظم دول العالم تعاني من تباطؤ المبيعات خلال المرحلة الماضية بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، وليس مصر فقط، إلا أن عدم ثبات الأسعار هو ما يعظم مشكلات المصانع.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأربعاء الماضي، زيادة سعر طن السكر المورد للمصانع إلى 10 آلاف جنيه مقابل 9500 جنيه سابقًا، كما رفعت سعر كيلو السكر في المجمعات الاستهلاكية من 8.5 إلى 10.5 جنيهات بداية من الشهر الجاري.
وقال فندي الذي يرأس مجلس إدارة شركة الحرية للصناعات الغذائية، إن صادرات الشركة تأثرت نتيجة عدم استقرار أسعار تكاليف الإنتاج وفى مقدمتها السكر.
وأضاف أن عدم ثبات أسعار تكاليف الإنتاج أفقد الشركة أسواقًا تصديرية في أفريقيا مثل نيجيريا والنيجر، في ظل صعوبة المنافسة مع الشركات التركية خلال المرحلة الماضية.
وذكر أنه لا يمكن التحكم في سعر بقية تكاليف الإنتاج مثل الكاكاو واللبن الجاف والسمسم لاستيرادها من الخارج وتتأثر بارتفاع تكاليف النقل وتباطؤ سلاسل الإمداد، بخلاف السكر الذي يمكن تثبيت سعره محليًا.
وأوضح أن السعر العادل للسكر حاليًا يتراوح بين 7500 و8000 جنيه، إذ يحقق ذلك السعر مكاسب لشركات السكر وفي نفس الوقت لا يؤثر على شركات الصناعات الغذائية.
وتوقع انخفاض سعر السكر خلال الأشهر المقبلة بدعم من بدء موسم حصاد قصب السكر.
وأضاف أن العام الجديد سوف يشهد انفراجة كبيرة في السكر ومن ثم تقليل الفجوة بين الطاقة الإنتاجية واحتياجات السوق المحلي.
وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقليص الفجوة بين معدلات الاستهلاك والإنتاج المحلي من السكر لتصل بها إلى صفر بعد تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 85%.
وقال حمدي الأبرق، رئيس مجلس إدارة مصنع «البركة MO جروب» لصناعة الحلويات، إن رفع سعر السكر بقيمة 500 جنيه للطن، سوف يرفع سعر المنتجات النهائية بنحو 4%.
وأضاف أن بعض الشركات قد تلجأ إلى رفع الأسعار أو تقليل حجم العبوات تجنبا لتحقيق خسائر، لاسيما في ظل ارتفاع معظم تكاليف الإنتاج.
وأوضح أن سعر الجلوكوز يبلغ نحو 10 آلاف جنيه للطن، ومن المتوقع ارتفاع سعره بنحو 300 جنيه خلال الأيام المقبلة.
وقال أحمد السقاء، رئيس مجلس إدارة مصنع سيموندس لصناعة الحلويات، إن الفترة المقبلة سوف تشهد تحركا طفيفا فى أسعار المنتجات لاستمرار زيادة أسعار السكر الأبيض، لانتهاء المخزون لدى المصنعين من السكر خلال فترة الأعياد.
وأضاف أن السكر يعد من السلع الأساسية في تصنيع المنتجات، ويمثل نحو 20% من مدخلات الإنتاج الخاصة بتجهيز وصناعة الحلويات.
وأوضح أن الأسعار الجديدة للمنتجات سوف تطبق عقب شراء المصانع للسكر بالسعر الجديد، ومن المتوقع أن تتراوح بين 3 و5 جنيهات في اصناف الحلويات الشرقية والغربية والجاتوه والشوكولاتة.
وقال الحسيني محمد، صاحب منحل «الحسيني» لإنتاج العسل، إن استمرار ارتفاع أسعار السكر بداية من أغسطس الماضي، ونقصه نسبيًا في السوق، تسبب في زيادة الأعباء على النحالين.
وأضاف أن النحالين يعتمدون في تغذية النحل من خلال السكر خلال أول 3 أشهر من العام لانخفاض أعداد الأزهار خلال الوقت الحالي.
واستبعد ايمن فتحي، مسئول التسويق والمبيعات بشركة البوادي لصناعة الحلاوة الطحينية، أى تأثير لارتفاع أسعار السكر على منتجات الشركة خلال الفترة المقبلة، لاعتمادها على خامة عرق الحلاوة فى صناعة «الحلاوة الطحينية».
وأضاف أن السكر يعد من مدخلات خامات الإنتاج لصناعة «الحلاوة الطحينية»، ولكن بنسبة طفيفة جدًا، لذلك لن يكن له تأثير واضح على أسعار الشركة خلال الفترة المقبلة.
