اتفقت شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة مع جهاز حماية المستهلك على دراسة بدائل لتنفيذ قرار تحديد السعر النهائى فى استمارة حجز السيارات، بدلا من تحديدها فى موعد الاستلام.
وضم الاجتماع يوم الأربعاء الماضى اللجنة المشكلة من الغرفة التجارية بالقاهرة والمعتمدة من المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وتحت إشراف نور درويش نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية ورئاسة الدكتور صلاح الكموني.
وناقشت اللجنة أكثر من موضوع فى قطاع السيارات واللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، وتم الاستماع لطلبات جميع أعضاء اللجنة وعرض موضوع استمارة الحجز بخصوص تثبيت السعر والالتزام بموعد التسليم، رغم التغيرات التي يمر بها السوق من زيادات غير متوقعة كارتفاع قيمة الشحن أو زيادة من الشركات الأم أو زيادة أسعار مكونات الإنتاج وعدم التزام الوكلاء بوقت التسليم نتيجة لظروف خارجة عن إرادتهم.
وتم التوافق على أكثر من بديل للقرار، ويجرى دراستها ومنهم إعادة مبلغ الحجز للمستهلك بفائدة بنكية حال رفض الانتظار عند تأخر تسليم السيارة بعد تفهم الجهاز للأمر الواقع وموضوع المسؤولية المشتركة عن عيوب الصناعة.
وأوضحوا أن الوكيل هو الضامن الرئيسي للسيارة دون الموزع أو التاجر وتم مناقشة موضوع الكشف الفني من كليات الهندسة أفاد رئيس الجهاز بأنه بصدد إصدار قرار بتغيير اللجان المعتمدة كل 6 أشهر، وإعطاء الحق للمتضرر من نتيجة اللجان بالتظلم على أن يكون مسبب حتى لو على قرار مجلس إدارة الجهاز على أن يكون بسبب جديد يستدعى ذلك.
