جددت شركة «أبكس – مصر» لوساطة إعادة التأمين اتفاقية مخاطر العنف السياسى للسوق المصرى للعام الحالى 2022.
وكشف خالد السيد، العضو المنتدب لـ«أبكس- مصر»، أن الشركة نجحت فى تجديد اتفاقية العنف السياسى للسوق المصرى مع أحد أكبر معيدى التأمين الإقليمى من خلال آلية الوساطة broker facility؛ حيث تقوم «أبكس» بتسعير الخطر والاكتتاب فيه نيابة عن شركة الإعادة.
وأشار «السيد» إلى أن الشركة جددت اتفاقية العام الحالى بشروط أفضل من الأعوام السابقة؛ نتيجة استمرار حالة الاستقرار السياسى التى تشهدها مصر، إضافة إلى قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤخراً، إلغاء حالة الطوارئ فى البلاد.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد قرر، فى أكتوبر الماضى، إنهاء حالة الطوارئ المعمول بها فى البلاد منذ أربعة أعوام والنصف وعدم تجديدها.
ومن المعروف أن وثيقة العنف السياسى توفر الحماية التأمينية لما يقرب من 7 أنواع من التغطيات تشمل الإرهاب، والتخريب، والشغب، والإضرابات العمالية، والثورات، إضافة إلى الانقلاب، والحرب.
وأسندت «أبكس – مصر»، مؤخراً، وثيقة العنف السياسى الخاصة بإحدى كبرى الشركات المصرية العاملة فى العراق بإجمالى مبلغ تأمين يصل إلى 80 مليون دولار- وبما يعادل نحو 1.2 مليار جنيه، لعدد من معيدى التأمين وجميعهم مصنف فئه أولى.
وقال «السيد»، فى تصريحات نشرتها «البورصة»، مؤخراً، إنَّ «أبكس – مصر» تستهدف تحقيق 100 مليون جنيه بمحفظتها من أقساط التأمين المعادة للخارج عبر وساطة الشركة للعام 2022 فى إسناد عمليات الإعادة لصالح نحو 18 شركة تأمين تعمل بنشاط الممتلكات فى السوق.
وبحسب العضو المنتدب، تعيد الشركة عمليات التأمين لنحو 20 شركة إعادة تأمين عالمية، أبرزها سوق اللويدز الإنجليزية، و«سويس رى»، و«زيورخ رى» و«ميونخ رى»، و«أفريكا رى» و«بريكشايرهاثاوى» لإعادة التأمين بدبى، و«كونتيننتال رى» النيجيرية، وكلها مصنفة من مؤسسات التصنيف الدولية.
يذكر أن «أبكس» تمارس نشاطها فى وساطة إعادة التأمين عبر مقرها الرئيسى فى الأردن بخلاف مكتبين أحدهما فى القاهرة، والثانى فى كينيا إلى جانب ممثلين لها فى بعض دول العالم.
