الرقابة : إلغاء “الدمغة” وعلى شركات الأوراق المالية تطبيق القرار
فريد: لجنة مشتركة بين المالية والبورصة تراجع لائحة القانون
المصري: السوق تعامل مع الأمر الواقع بداية من جلسة الأحد
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بداية تفعيل قرار عدم خضوع الشخص المتعامل المقيم للضريبة على الدمغة المقررة بالمادة رقم 83 مكرر من قانون ضريبة الدمغة اعتباراً من أمس الأحد، وفقًا لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وعلى الأخص المادة الخامسة منه.
كانت الحكومة قررت مع بدء جائحة “كورونا” تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين على أن يجري إعادة تطبيقها اعتبارا من بداية يناير الجاري، وذلك كجزء من حزمة من الإجراءات لدعم الاستثمار في الأسهم المصرية، كما تم الإبقاء على ضريبة الدمغة وقتها.
وأكدت الهيئة في بيان أنه يتعين على جميع الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية الالتزام واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمراعاة تنفيذ تلك الأحكام.
ومن المقرر أن تطبق الحكومة الضريبة بنهاية كل سنة ضريبة بنسبة 10% من الأرباح الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية وتحديدًا على صافي أرباح محفظة الأسهم، وذلك على الأشخاص والشركات المقيمين في مصر فقط، على أن يجري خصم الضريبة من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن لجنة مشتركة بين وزارة المالية والبورصة المالية، تراجع اللائحة التنفيذية لضريبة التعاملات والتعديلات على القانون التي سيتم تحصيل الضريبة وفقًا لها.
وأضاف في تصريحات صحفية أن أول تحصيل للضريبة سيكون فى الفترة بين يناير – مارس من 2022 ، وبالتالى فالأمر يحتاج وقتا لإعداد الصياغة الفنية.
وذكر ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربى الافريقي لتداول الأوراق المالية، أن السوق تكيف مع أخبار تطبيق الضريبة وكان مؤهلاً لها بداية من جلسة الأحد، وأصبحت أمرًا واقعًا وما ظهر بجلسة بداية العام من ملامسة المؤشر الرئيسي مستوى قياسي عند 12000 نقطة، بعد محاولات الوصول إليه التى استمرت لسنوات.
وأوضح أن التوقعات الإيجابية بشأن العام الجاري مرتبطة بعدة مؤشرات أبرزها تفاصيل اللائحة التنفيذية لضريبة الأرباح الرأسمالية وتنفيذ وعود الطروحات الحكومية والخاصة، ومستجدات الوضع الوبائي فيما يخص جائحة كورونا خلال العام الجاري.
