مسئول: النمو مستمر حتى 2025 ولكنه بمعدلات أقل وصولا إلى نفس مؤشرات 2019
توقع مسئول بارز فى وزارة السياحة استمرار نمو أسعار الإقامة فى الفنادق خلال العام الجارى بمعدلات تتراوح بين 15 و20%، مقارنة بمعدلات تراوحت بين 30 و35% خلال العام الماضى.
وأضاف المسئول، أن التراجع فى وتيرة النمو خلال العام الجارى طبيعى، مقارنة بمعدلات النمو المرتفعة خلال 2021 والتى كانت تنمو من معدلات منخفضة للغاية نهاية العام الأسبق 2020 “النمو مستمر حتى 2025 ولكنه سيتناقص حتى يصل إلى نفس نسب النمو التى كانت فى 2019”.
وكان القطاع السياحى قد حقق إيرادات تجاوزت 13 مليار دولار فى 2019 ثم فقدت أكثر من 70% خلال 2020 لتصل إلى 4 مليارات دولار.
وكانت “البورصة” قد كشفت عن أن معدلات النمو فى أسعار الاقامة فى العام الماضى تراوحت بين 30 و35% بمنتجعات البحر الأحمر وشرم الشيخ فى جنوب سيناء.
وطبقت وزارة السياحة الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية بدءا من أول نوفمبر الماضى عند 40 دولارا للغرفة فئة 5 نجوم و28 دولار للغرفة فئة 4 نجوم.
وشهد متوسط أسعار الإقامة بالفنادق خلال 2020 انخفاضا كبيرا، ليبدأ التحسن خلال الربع الأخير من العام، بحسب المصدر إذ أن الكثير من الفنادق فئة 5 نجوم باعت غرفا بأسعار أقل من 25 دولارا فى الليلة، بينما تجاوز متوسط سعر الغرفة فئة 5 نجوم 50 دولارا على الأقل بنهاية 2021 بالنظر إلى الطاقة التشغيلية العاملة.
وأصدرت وزارة السياحة قرارا برفع الحد الأدنى للأسعار لتزيد فى مايو المقبل لتصبح 50 دولارا للفندق 5 نجوم و40 دولارا لأربع نجوم و30 دولارا للفندق 3 نجوم و20 للنجمتين و10 للنجمة مع استثناء بعض المناطق لتطبق فى نوفمبر العام المقبل كالأقصر وأسوان ونويبع وطابا.
وتمثل الأسعار المحددة من قبل وزارة السياحة الحد الأدنى بحسب المسئول مضيفا إنه تم إصدارها قبل فترة كبيرة من التطبيق لإعطاء قدرة على التفاوض بين شركات السياحة المصرية ومنظمو الرحلات الأجانب، وتم التوافق عليها بالتعاون مع غرفة الفنادق المصرية واتحاد السياحة.
وبلغ عدد الفنادق التى استأنفت نشاطها حتى منتصف ديسمبر الماضى 900 فندق تمثل نسبة 75% من إجمالى عدد الفنادق المسجلة بوزارة السياحة، والتى تبلغ 1200 فندق بمصر.
