أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعول على قطاع الصناعة ليقود قاطرة نمو الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، ومن ثم فهناك ضرورة ملحة للإسراع بخطوات تنفيذ الـ 100 إجراء المقترحة لتحفيز هذا القطاع، في ضوء توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز خطوات تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مدبولي، اليوم الاثنين؛ لاستكمال متابعة خطوات تنفيذ 100 إجراء مقترحة لتحفيز قطاع الصناعة، وذلك بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وأشار مدبولى إلى أن ذلك سيتم من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية ومجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص والمستثمرين؛ بهدف إقامة مشروعات استثمارية تصنيعية لسد الفجوات الاستيرادية لعدد من مدخلات الإنتاج المغذية لخدمة كافة القطاعات التنموية.
من جانبها، أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن الإجراءات المقترحة تستهدف توفير احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على رواج المنتج المصري بتلك الأسواق، اعتمادا على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
واستعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي للخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية خلال الفترة الماضية بشأن الـ 100 إجراء تحفيزي لقطاع الصناعة، لافتة في هذا الصدد إلى أنه تم تقسيم الإجراءات إلى مدد زمنية؛ من أجل إتاحة الفرصة لمراجعة الإجراءات والوقوف على معدلات الأداء بشكل دوريّ، بحيث تكون قصيرة الأجل وتتضمن 58 إجراء، ومتوسطة الأجل وتتضمن 33 إجراء، وطويلة الأجل وتتضمن 9 إجراءات.
ونوهت وزيرة التجارة والصناعة بأنه تم الانتهاء من 30 إجراء مع عدد من الوزارات والجهات، ويجري استكمال التنسيق مع الجهات الأخرى لتحديث البيان تباعا، حيث تضمنت الإجراءات المنتهية زيادة دعم الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورفع الكفاءات الفنية بها، بما يسهم في تيسير عمليات التصدير، وتوسيع نطاق الاستفادة من المجالس التصديرية القائمة لتشمل الصناعات الغذائية الصغيرة، خاصة منتجي صناعات منتجات الألبان، ووضع آليات لتحفيز صغار المنتجين على الانضمام لتلك المجلس.
وأضافت الوزيرة أنه تم كذلك الانتهاء من تفعيل لجان الفحص المشترك بالموانئ والمنافذ الجمركية، وربطها إلكترونياً بجهات الاختصاص التابعة، فضلاً عن تبسيط نظام التكويد والتراخيص وإصدار الشهادات الزراعية بسهولة، وتقليل الجهات المتعامل معها وتقريبها من المزارع، وتعميم منظومة تداول القطن على كافة محافظات الجمهورية.
وفي الوقت ذاته، أشارت الوزيرة إلى الانتهاء أيضا من تفعيل دور برامج مركز تحديث الصناعة التي تستهدف تطوير المصانع، بما يسهم في تشجيع الشركات المستثمرة على زيادة نسبة المكون المحلي، ووضع حزم تشجيعية للصناعات المغذية لزيادة نسب المكون المحلي، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها وخفض التكاليف ذات الصلة بعمليات التقييم ودراسات الجدوى، والتعاون مع مراكز التصاميم الدولية والاستفادة من خبرات المصممين ذوي السمعة العالمية لتطوير الإنتاج بما يتناسب مع أذواق الأسواق المستهلكة، وتفعيل دور المراكز التكنولوجية.
كما نوهت الوزيرة بالانتهاء كذلك من إجراءات تعزيز الشراكة بين الجامعات ومراكز البحوث مع القطاع الخاص؛ لإنشاء وتفعيل المراكز البحثية الخاصة في المناطق الصناعية الجديدة، وإنشاء التجمعات الابتكارية في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز استفادة الصناعات الإلكترونية ومنتجاتها من حوافز برنامج تنمية الصادرات، وميكنة صندوق تنمية الصادرات؛ من أجل تسريع إجراءات رد المساندة التصديرية.
وتضمنت الإجراءات المنتهية أيضا التوسع وتسهيل أعمال شركات ضمان مخاطر التصدير، وتعزيز عمليات فتح فروع للبنوك في الدوائر الجمركية، وإنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية، فضلاً عن تفعيل تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتفعيل إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الأرباح الرأسمالية في حالة بيع الآلات والمعدات واستخدام العائد في شراء آلات ومعدات جديدة.
كما تم إعداد دليل إجراءات لتحويل المشروعات من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمساعدة في المحافظة على المشروعات التراثية.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة تنفيذ جميع الإجراءات المقترحة، مؤكدا على أنه سيتم استمرار متابعة هذا الملف الحيوي بصفة دورية؛ حتى يتسنى الانتهاء في أقرب وقت ممكن، والاستفادة من كل الإجراءات لتحفيز قطاع الصناعة.
