مهران: 25% زيادات العام الماضى.. وصادرات “السيراميك” أنقذت السوق
يسعى منتجو السيراميك، فى الوقت الحالى، لتثبيت تكلفة الصناعة؛ حتى يتمكنوا من الحفاظ على أسعار تنافسية مع المنتجات الصينية والإسبانية، سواء محلياً أو خارجياً.
وتركزت المطالب حول تثبيت أسعار الغاز، وتسهيل إصدار تراخيص جديدة للمحاجر.
قالت هبة مهران، المدير العام لشركة أوشن ترانس للاستيراد والتصدير، إنَّ ارتفاع تكلفة صناعة السيراميك بنسبة لا تقل عن %25 خلال 2021، انعكس على السعر النهائى للمنتج، ولكن ذلك لم يكن عائقاً أمام نمو صادرات القطاع التى شهدت زيادة ملحوظة.
وأضافت أن العقبة التى قد تعرقل طموح شركات السيراميك فى أفريقيا هى ارتفاع سعره مع بداية عام 2022؛ بسبب الزيادة التى شهدتها بنود التكلفة، موضحة أن أبرز البنود التى ارتفع سعرها العام الماضى هو سعر الغاز فى أكتوبر من 4.5 دولار إلى 4.75 دولار للمليون وحدة حرارية، بجانب ارتفاع أسعار الشحن الداخلى؛ بسبب «الكارتة» والبنزين، وكذلك زيادة سعر الكرتون وخدمات التصنيع، بالإضافة إلى الأعباء التى تحملتها الشركات خلال جائحة كورونا.
وأشارت إلى أن الفضل فى نمو صادرات السيراميك المصرى يرجع لغياب المنتج الصينى، إذ يفضل المستهلك المنتج الصينى من ناحية السعر فقط.. أما بالنسبة للجودة فهى لصالح السيراميك المصرى.
وتتجه غالبية صادرات السيراميك للدول العربية، إذ شهد العام الماضى فتح أبواب لتصدير السيراميك إلى الدول الأفريقية، ولكن ليس بالقوة المنشودة، وهو ما ستركز عليه الشركات خلال 2022، خصوصاً أن الأسواق العربية من الأسواق الكبيرة التى تأمل الشركات اقتحامها بقوة.
وأوضحت أن تراجع معدلات واردات السيراميك داخل السوق المحلى، أنعش مصانع القطاع حتى أصبح البيع مقدماً قبل الإنتاج، وهى حالة لم يعشها السوق منذ فترة طويلة.
وتطرقت إلى أن المنتج المصرى فى الوقت الحالى ينطلق فى السوقين المحلى والعالمى بلا منافس تقريباً، بعد غياب المنتجين الصينى والإسبانى، وهما أبرز منافسين عموماً.
وتابعت: «للحفاظ على المكاسب التى حققها القطاع العام الماضى، يجب مراعاة عدم إضافة أعباء جديدة لتكلفة الصناعة، خاصة فى سعر الغاز ومحاولة تثبيت السعر الحالى، كذلك أسعار الخدمات التى يتلقاها القطاع الصناعى».
أضافت أن الشركات تخشى فى الوقت الحالى عودة المارد الصينى للمنافسة مرة أخرى أو فى وقت قريب، وبالرغم من ضعف جودته أمام المنتج المصرى فإنه يتفوق من ناحية السعر.. لذلك كل ما يشغل المُنتج المصرى هو الحفاظ على السعر المنافس محلياً وعالمياً.
«عفيفى»: أسعار الشحن تدفع المنتجين لاستيراد الخامات من أوروبا
وقال عماد عفيفى، مدير التصدير بشركة سيراميكا جرانيتو، إنه بالرغم من الطلب الجيد الخارجى، فإنَّ تصنيع المنتج شهد ارتفاعات فى مختلف مدخلات الإنتاج المستوردة والمحلية، والتى تعتبر مشكلة رئيسية تواجه الصناعة. وأشار إلى أن تصنيع السيراميك يعتمد على استيراد الخامات من الجليز والألوان والماكينات والتحديثات الجديدة؛ كى يواصل مواكبة الموضة العالمية.
ولفت «عفيفى» إلى أن قفزات أسعار الشحن من الصين دفعت شركات السيراميك للاتجاه إلى الاستيراد من أوروبا والتى ترتفع أسعارها هى الأخرى تزامناً مع زيادة أسعار الطاقة ونقص الإمدادات.. لكنها أقل من المنتج الصينى حالياً.
وأوضح أن ارتفاع التكلفة والتقلبات الأخيرة تسببا فى زيادة الأسعار بنحو 20%، متوقعاً زيادة أسعار السيراميك مجدداً، خلال الشهر الحالى، بعد الزيادة التى شهدها السوق مطلع نوفمبر الماضى.
أضاف أن مواد التغليف ارتفعت هى الأخرى، بالإضافة إلى باقى مدخلات الإنتاج، ما تسبب فى عدم تقبل المستهلك المحلى للأسعار الجديدة، عكس الطلب الخارجى الذى شهد نمواً ملحوظاً فى الدول العربية مع غياب الصينى والهندى.
أشار «عفيفى» إلى أن موقع مصر الجغرافى ووجود المنتج المصرى بمواصفات عالمية أعطيا فرصة للاستفادة من تراجع وجود الصينى والهندى فى الدول الأفريقية؛ مثل كينيا، وغينيا، ونيجيريا، والكونغو، وغانا، وتونس، والسعودية.
ولفت إلى اشتراط السعودية شهادات جودة معينة، تشترط تسجيل المصنع الذى يصدر إليها لديها، فضلاً عن حصوله على شهادة الجودة التى تحددها، والتى ترتفع تكلفة الحصول عليها.
وطلبت السعودية كميات كبيرة مؤخراً.. لكن ما زالت أمام الصادرات فرصة أكبر للنمو مع حصول عدد أكبر من المصانع على هذه الشهادات، فيما تبحث الشركات عن زيادة صادراتها للإمارات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن نهاية 2021 شهدت تراجعاً فى الطلب، متوقعاً زيادة الطلب مجدداً من الأسواق المستوردة للسيراميك المصرى، خلال الربع الأول من العام الحالى، واستعادة عافية القطاع مجدداً.
أكد «عفيفى» فرصة المنتج المصرى فى اقتناص حصة من المنتج الأوروبى بالدول المجاورة، بعد أن طالته زيادة الأسعار إثر أزمة الطاقة، وارتفاع أسعار الغاز الذى يعتبر مكوناً أساسياً فى الصناعة ويمثل 15 ـ %20 من التكلفة.
وشدد على أهمية تثبيت أسعار الطاقة، وخفض تكلفة الإنتاج، وإعطاء تيسيرات للشركات؛ كى تواصل منافستها الخارجية؛ لضمان استمرار زيادة الصادرات مع البرنامج الجديد للمساندة التصديرية.
وفيما يخص قطاع الأدوات الصحية، فهو يعتمد بشكل أكبر على السوق المحلى فى ظل وجود عدد محدود من الشركات، فضلاً عن ندرة صادراته مقارنة بالسيراميك.
وقال هشام الصياد، مدير فرع شركة بليزا للأدوات الصحية، إنَّ القطاع يعانى انكماش الطلب فى الفترة الحالية مع وقف تراخيص البناء، فضلاً عن ارتفاع التكلفة بشكل ملحوظ مؤخراً.
وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الإنتاج خلال الفترة الأخيرة تسبب فى ارتفاع أسعار المنتج، بينما يبحث المستهلك عن السعر أكثر من الجودة.
أوضح «الصياد»، أن زيادة أسعار الشحن الدولى أثرت سلباً على أسعار الخامات، إذ تعتمد صناعة الأدوات الصحية على نحو %60 من الخامات المستوردة، وذلك بعد ارتفاع أسعار الشحن للحاوية من 2000 دولار منذ بدء تفشى فيروس كورونا إلى ما بين 8 و12 ألف دولار حالياً.
وقال مصطفى البحيرى، مشرف عام المبيعات بشركة سيراميكا الأمير، إنَّ السوق المحلى يعانى تراجعاً شديداً من الطلب بالنسبة للشركات التى لا تشارك فى المشروعات القومية، فى ظل تعطل حركة البناء خلال الفترة الحالية.
أضاف أن زيادة الطلب التصديرى أنقذت السوق فى الوقت الحالى، مشدداً على أهمية استقرار أسعار الطاقة، وإزالة غرامات التأخير التى تكبل المُصنعين.
ولفت إلى أن عدد الشركات المنتجة للأدوات الصحية محدود، كما أن المنافسة ليست عالية، مقارنة بالسيراميك الذى تتشابه به منتجات الشركات باستثناء عدد محدود لا يتخطى أصابع اليد الواحدة تختلف تصاميمها وجودتها.
وقال طارق صادق، رئيس جمعية السيراميك المصرى بالمركز القومى للبحوث، إنَّه يجب تسريع وتيرة إصدار تراخيص المحاجر، وهو ما يعد حالياً أبرز العقبات التى تواجه القطاع، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفتها.
أضاف أن إحدى العقبات التى ما زالت تواجه قطاع السيراميك فى الوقت الحالى هى مديونيات القطاع لشركات الغاز، وهى تقدر بمليارات الجنيهات، وتتم جدولة تلك المديونيات بالتعاون مع الحكومة فى الوقت الحالى.
وطرح البنك المركزى، مبادرة للحصول على قروض لسداد المديونيات بفائدة بسيطة، وهى من الأمور التى ساعدت الشركات على الخروج من مأزق خانق فى بعض الفترات.
