تستهدف شركة سيراميكا رويال زيادة رقعتها التصديرية، والوصول إلى جميع القارات، والحفاظ على نموها عالمياً.
قال حسام السلاب، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا رويال، إنها نفذت توسعات، خلال الفترة الأخيرة، بدأ تشغيلها بالفعل فى 2019، وهى أحدث التوسعات التى تم تنفيذها فى قطاع السيراميك قبل جائحة كورونا.
أضاف أنَّ الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة تبلغ نحو 20 مليون متر مربع فى السنة، وتعمل الشركة بكامل طاقتها الإنتاجية.
وتوجه الشركة نحو %70 من إنتاجها إلى السوق المحلى، و%30 للأسواق التصديرية، فى حين تبلغ نسبة النمو المستهدفة للمبيعات بين7 و10%، خلال العام الحالى 2022.
أكد «السلاب»، أنَّ صناعة السيراميك هى صناعة واعدة وكثيفة العمالة، ومن البنود التى أسهمت فى تقليل حدة التأثيرات السلبية لتفشى فيروس كورونا، والتقلبات فى ارتفاع التكلفة هو استقرار سعر الغاز الطبيعى للمصانع، فضلاً عن استقرار أسعار الكهرباء بعدما شهدت ارتفاعات متتالية طوال السنوات الـ5 المتتالية.
وهذه المزايا أعطت للسيراميك قدرةً على طرح المنتج بسعر منافس عالمياً فى الوقت الذى تعانى فيه الأسواق العالمية ارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى رفع قدرة المنتج المحلى على مواجهة الزيادات الطارئة التى شهدتها أسعار الخامات مؤخراً؛ نتيجة نقص المعروض العالمى من الخامات بجميع الصناعات.
ولفت إلى ارتفاع أسعار الورق، وبالتالى زيادة أسعار مواد التغليف التى تدخل فى المنتج، بجانب ارتفاع أسعار قطع الغيار ومختلف الخامات، والتى رفعت التكلفة %15 منذ بدء انتشار فيروس كورونا.
أوضح «السلاب»، أنَّ استقرار أسعار الطاقة، وضم السيراميك إلى منظومة دعم الصادرات أعطيا ميزة تنافسية للمنتج المصرى خارجياً، وحفزا الشركات على وضع خطط للتوسع، ورفع الطاقات الإنتاجية، قائلاً: «رغم أن الشركات ما زالت لم تصرف دعم الصادرات، فإنه بمجرد إدراج المنتج فى برنامج الدعم، ظهر مؤشر لنمو السوق والتمهيد للاستفادة من هذه الميزة التى تعكس اهتمام الدولة بالتصدير واستعادة الأسواق التى تم فقدها واستعادة مكانتها عالمياً».
وأكد أن أمام المنتج المحلى فرصة واعدة لزيادة صادرات القطاع تأتى فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار الشحن الدولى فى الصين والهند، فضلاً عن ارتفاع أسعار الطاقة فى أوروبا، ما سيعطى ميزة أكبر لدخول المنتج المصرى فى أفريقيا.
أشار رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا رويال، إلى أن صناعة السيراميك لها توجه قوى نحو الدول العربية، خلال الفترة المقبلة، متوقعاً طفرة فى صادرات القطاع العام الحالى، والاستفادة من استقرار الأوضاع فى ليبيا والعراق والسودان، وجنى مكاسب إعادة الإعمار فى المنطقة.
أضاف أن الجهود التى تبذلها الدولة لتنمية العلاقات مع أفريقيا والبحث مع العراق وليبيا أعمال إعادة الإعمار ستؤتى ثمارها سريعاً الفترة المقبلة، إذ نظمت وزارة التجارة والصناعة لقاءات للتعرف على احتياجات السوق العراقى.
وتوقع أن يكون عام 2022 مناخاً جيداً لتطور صادرات القطاع وجميع منتجات مواد البناء.
قال «السلاب»، إن حالة الانتعاش التى يعيشها السوق المصرى، حفزت الشركات على العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ولكن تبقى العقبة التى تواجه الشركات حالياً وهى نقص الأيدى العاملة المدربة.
أضاف أن حل أزمة نقص العمالة له شقان، الأول يقع على عاتق القطاع الخاص، والثانى مرتبط برفع وعى الشباب تجاه العمل فى المصانع بدلاً من قيادة «التوكتوك»، خصوصاً أن المصانع توفر لعمالها تأمينات اجتماعية وصحية، وتدرجاً وظيفياً جيداً.
وطالب المصانع بمنح الشباب تدريبات مؤهلة للعمل فى قطاعاتها المختلفة وفقاً لاحتياجات العمل فى الوقت الحالى، وعلى الدولة أن تطلق مبادرات توعوية لتغيير وجهة نظر الشباب فى العمل داخل المصانع.
كما طالب الدولة بإنشاء مدارس صناعية لخدمة قطاع السيراميك تحديداً؛ لأنه غير موجود بالتعليم الفنى الحالى.
وتوقع أن تشهد الأعوام الثلاثة المقبلة توسعات استثمارية من قبل جميع مصانع السيراميك العاملة داخل السوق المصرى، خصوصاً مع استعادة الأسواق العربية مجدداً، وصعود نجم السيراميك المصرى خلال 2021، وذلك بعد 6 سنوات تقريباً من التوقف عن ضخ أى استثمارات جديدة.
كشف «السلاب»، صعوبة دخول شركات جديدة للسوق المصرى، إذ إنَّ العدد الموجود حالياً جيد جداً ويقدر بحوالى 35 شركة قادرة على تلبية احتياجات السوق المصرى والطلب المتزايد داخله وكذلك الطلب المرتفع من أسواقنا التصديرية.
ويبلغ إجمالى إنتاج المصانع العاملة بالقطاع فى الوقت الحالى نحو 400 مليون متر سنوياً.. لذلك فإنَّ السوق متشبع بشركاته الحالية، ولا نحتاج شركات جديدة، خصوصاً بعد أن يرفع كل مصنع طاقته الإنتاجية فى ظل التوسعات التى يشهدها القطاع حالياً.
وتابع: «متوسط إنتاج المصنع الواحد يبلغ نحو 5 ملايين متر سنوياً، وعندما تنتهى المصانع الحالية من تنفيذ توسعاتها، سترتفع الطاقة الإنتاجية بالسوق إلى نحو 450 مليون متر سنوياً، وهى بمثابة إضافة نحو 10 مصانع جديدة للقطاع».
أضاف أن الأعوام المقبلة ستكون فى صالح صناعة السيراميك، متوقعاً حدوث انتعاشة قوية تعوض القطاع عن التراجع الذى تعرض له خلال السنوات العجاف قبل 2021 تحديداً، وسيكون القطاع قاطرة للصناعة المصرية.
قال «السلاب»، إنَّ الدولة تبذل جهوداً ملحوظة ومؤثرة للحفاظ على استقرار القطاع، مثل استقرار السياسات والأسعار، وتدعم تنافسية سعر الخامات والطاقة مع السعر العالمى.
أضاف أن الاستقرار فى الصناعة يولد النمو، وبالتبعية يأتى الاهتمام عبر رفع الجودة بصورة مستمرة، وهو ما يأتى بتنمية أفضل.
وحذر من التقلبات الشديدة والمفاجئة التى تؤثر سلباً على المنتج، والتى قد تؤدى لانكماش الصناعة بشكل عام.
وأوضح أن صناعة السيراميك فى مصر مبنية على ربحية بسيطة جداً.. لذلك فإنه بالعمل بطاقة إنتاجية كاملة وبصورة مستمرة دون انقطاع، ستكون المحصلة النهائية مثمرة.
