استفاد السيراميك المصرى من تراجع المعروض الصينى والهندى فى الدول العربية والأفريقية مع قفزات أسعار الشحن الدولى، ويواصل جنى المكاسب من أزمة الطاقة فى أوروبا.
قال المهندس سمير نعمان، نائب رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إنَّ السيراميك كان من القطاعات الأكثر حظاً خلال العام الماضى، إذ نجح فى زيادة صادراته بنسبة وصلت إلى %60 فى الوقت الذى تعانى فيه الأسواق من تقلبات.
وارتفعت صادرات السيراميك بنحو %61 لتسجل 186 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، مقابل 115 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2020، وجاءت ليبيا أكبر الدول المستقبلة للسيراميك المصرى بقيمة 62.9 مليون دولار، يليها الأردن بقيمة 39.7 مليون.
أشار «نعمان»، إلى أن إدراج المنتج ضمن برنامج المساندة التصديرية أعطى فرصة للشركات للتوسع ودخول أسواق جديدة، بالإضافة لاستعادة أسواق فقدتها خلال السنوات الماضية.
ولفت إلى أن القطاع أمامه فرص واعدة فى أفريقيا؛ إذ يأتى السيراميك ضمن أبرز القطاعات التى يستهدفها المجلس للتوسع فى أفريقيا ضمن خطته لتنمية صادراته للقارة السمراء، والاستفادة من تراجع الوجود الصينى، تزامناً مع ارتفاع أسعار الشحن.
وتابع: «دعم الشحن بنسبة %80 إلى أفريقيا سيسهم فى رفع تنافسية المنتج بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وزيادة صادراته للدول الأفريقية، إذ كانت تكلفة الشحن من أكبر التحديات التى تواجه الشركات المصدرة».
وقال المهندس أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إنَّ إدراج السيراميك ضمن منظومة دعم الصادرات سيسهم فى زيادة الصادرات، خلال الفترة القريبة، فضلاً عن رفع تنافسية المنتج فى السوقين المحلى والتصديرى، وذلك من خلال خفض التكلفة مع زيادة الإنتاج.
أكد «عبدالحميد» لـ«البورصة»، أن شعبة السيراميك تعد حالياً خطة لتنمية القطاع، وتدرس أبرز المقترحات التى ستقدمها للحكومة، خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من القدرات التصنيعية، ورفع تنافسية المنتج، متوقعاً ارتفاعاً كبيراً فى صادرات القطاع، خلال الفترة المقبلة، للدول العربية، وعلى رأسها العراق، وليبيا، والأردن، وسوريا، واليمن، والسعودية.
أضاف أن شركات السيراميك بدأت تتقدم بأوراقها للحصول على دعم الصادرات، متوقعاً حدوث طفرة فى صادرات القطاع، منتصف العام الحالى، مع بدء صرف واسترداد قيم المساندة التصديرية.
من جانبه، قال مصطفى مجدى، مدير التصدير فى شركة سيراميكا مايوركا، إنَّ عام 2021 كان جيداً للسيراميك المصرى رغم تقلبات الاقتصاد العالمى التى أثرت على المنافسين، خصوصاً من الصين، والهند، وإسبانيا.
وأضاف أنه بالرغم من استمرارية نقص الحاويات على المستوى العالمى، فإنَّ هذه العقبة لم تعطل نمو صادرات السيراميك، خلال العام الماضى، خصوصاً بعدما انضم لبرنامج دعم الصادرات الذى تم إصداره فى 2021.
وأشار إلى أن الآثار السلبية لأزمة الطاقة العالمية فى أوروبا والصين، نجحت فى تقليل فرصهما، وهو ما أعاد إلى المنتج المصرى أسواقاً كان قد خسرها فى السابق، وأبرزها الأسواق الفلسطينى، والليبى، والسعودى، خصوصاً بعد فرض رسوم إغراق على المنتجات الهندية والصينية.
ونجح السيراميك المصرى فى دخول أسواق جديدة مثل سلطنة عمان. ويجرى حالياً فتح مجالات داخل الدول الأفريقية، واستغلال فرصة ارتفاع أسعار المنافس الصينى والهندى، فى ظل تسهيلات من قِبل الحكومة مميزة للصادرات إلى أفريقيا ممثلة فى دعم الشحن.
أكد «مجدى»، أنَّ قطاع السيراميك يحتاج من الحكومة الحفاظ على استقرار فى أسعار الغاز الموجه للمصانع، وكذلك المواد الخام، للحفاظ على مكتسبات القطاع خلال العام الماضى، وانتعاشه تصديرياً، وتثبيت أقدام السيراميك المصرى عالمياً، حتى وإن عاد المنافسون مرة أخرى.
وعند تحليل الأرقام التصديرية للسيراميك تبين أن الصادرات إلى ليبيا حققت نمواً %98 خلال الفترة (يناير: أكتوبر) 2021، كما ارتفعت الصادرات إلى السودان بنسبة تجاوزت %100.
وحققت الصادرات لبعض الدول طفرة خلال العام الماضى، وفى مقدمتها فلسطين التى نمت بنسبة %417 خلال أول 10 أشهر من 2021 لتصل إلى 7 ملاين دولار، مقابل 1.3 مليون دولار.
وصعدت الصادرات إلى إسبانيا بنسبة تجاوزت %200 لتصل إلى 497 ألف دولار، مقابل 162 ألف دولار، ونمت بنحو %92 إلى سوريا لتسجل 4.2 مليون دولار، مقابل 2.2 مليون دولار.
وارتفعت صادرات السيراميك لغالبية الدول التى يتم التصدير إليها خلال 2021، وأبرزها كينيا، والعراق، وإيطاليا، والجزائر، والجابون، واليابان، والبحرين، وساحل العاج، ورواندا، وغانا، والكونغو، وموريشيوس، وتشاد، وغالبية الدول الأفريقية الأخرى.
ويمنح البرنامج الجديد للمساندة التصديرية الذى بدأ تفعيله فى يوليو الماضى، الصادرات إلى أفريقيا وروسيا ودول أمريكا الجنوبية ودول CIS والصين وبعض الدول الأخرى نسبة %50 مساندة أساسية، لمدة عام أيضاً، و%50 نسبة مساندة إضافية على النقل خلال العام الأول من البرنامج، لترتفع إلى %80 خلال العام الثانى.
وتم ضم نيجيريا إلى دول الإيداع النقدى لمدة عام من بدء البرنامج، ومساندة تكلفة النقل إلى أمريكا والدول الأوروبية بنسبة %25 لمدة 6 أشهر حتى نهاية 2021، ودعم النقل إلى تنزانيا بنسبة %100 اعتباراً من مشحونات أول أبريل 2021 لمدة عام.
ويتيح البرنامج دعماً إضافياً بنسبة %2 للعلامات التجارية المصرية؛ لتشجيع التصنيع المحلى، ورفع قدرة المنتج خارجياً.
