يخيم الركود على سوق ترسا لمنتجات تشطيبات البناء، خاصة السيراميك.
وقال التجار إن إيقاف إصدار تراخيص البناء للأفراد هو سبب الركود ، إذ كان الأهالى يمثلون الشريحة الكبرى من المبيعات.
قال رجب محمد، صاحب محل دريم لتجارة السيراميك فى منطقة ترسا، إنَّ إيقاف تراخيص البناء للأغراض السكنية داخل المحافظات الكبرى، خصوصاً القاهرة، والجيزة، والقليوبية، تسبب فى ركود شديد داخل السوق، مضيفاً أن المبيعات تراجعت بشدة بعد القرار الذى جاء بالتوازى مع ارتفاع أسعار السيراميك سواء المحلى أو المستورد، ما تسبب فى تعميق الركود.
وأوضح أن المستهلك دائماً ما يميل للفصال فى السعر النهائى للفاتورة، والبحث عن الأرخص غالباً، والبعض يبحث عن المنتج ذى السعر المتوسط، وقليلاً ما يبحث مستهلك عن المنتجات الفاخرة؛ بسبب ميل المستهلكين للتوفير.
ويبلغ متوسط سعر المتر للفرز الثانى 45 جنيهاً، وحتى 60 جنيهاً. أما الفرز الأول فيبدأ سعره من 75 جنيهاً ويصل لـ90 جنيهاً.
وتراجع المعروض من المنتج المستورد بشكل كبير فى السوق، وقلما استطاع تاجر الحصول عليه، لذلك فإنَّ سعره يصل أحياناً إلى 250 جنيهاً للمتر، ونادراً ما يقبل عليه المستهلك.
وقال جابر الحوت، تاجر سيراميك فى منطقة ترسا، إنَّ المستهلك يسعى للحصول على أفضل جودة بأقل سعر، وهو ما يدفعه للفصال أولاً فى سعر المتر، ثم فى إجمالى الفاتورة النهائية، وفى الظروف الحالية يرضخ التجار لنيل رضاء المستهلك، وتحفيز حركة البيع.
وأضاف أن متوسط سعر الفاتورة اللازمة لتشطيب شقة صافى مساحتها 70 متراً يبدأ من 7000 جنيه، إذا تم حسابها بأقل جودة.
ومنذ إيقاف إصدار تراخيص البناء للأهالى، عمَّت حالة ركود شديدة بين تجار السيراميك دفعت بعضهم للبحث عن نشاط تجارى آخر؛ لأن البناء الأهلى كان أكبر مستهلك للمنتج.
وتابع أن الأعباء الاقتصادية التى يعيشها المستهلك تسببت فى تفضيل المستهلك للمنتجات الأرخص، خصوصاً أن عملية تثبيت السيراميك لا تتوقف عند شراء المنتج، ولكنها تحتاج أسمنت ورمل وإيجار الونش وأجرة العمالة، وهو بند مكلف فى تشطيب الشقة إجمالاً.
وقال مدحت محمد، إنَّ بند تركيب السيراميك فى شقة مساحتها نحو 150 متراً كلفه ما يقرب من 25 ألف جنيه، بدءاً من شراء المنتج وحتى مستلزمات تركيبه وأجرة العمالة.
أضاف أنه لم يفضل شراء الأصناف الرخيصة؛ خوفاً من تدنى جودتها، ولجأ لشراء منتج بسعر 95 جنيهاً للمتر، من الماركات الشهيرة.
وكشف أن العروض التى يتم الإعلان عنها على المنصات الإلكترونية هى لجذب المستهلك، متابعاً: «يذكر الإعلان أن السعر يبدأ مثلاً من 50 جنيهاً، ولكن عند التوجه للمعرض تفاجأ بأن السعر المذكور هو للأقل جودة، وإذا أردت الحصول على جودة أعلى فقد تجد السعر مضاعفاً».
