يخطط قادة الشركات البريطانية لتوسيع عملياتهم وزيادة استثماراتهم في عام 2022، رغم أن المدراء التنفيذيين أعربوا عن بعض القلق بشأن نقص العمالة وتأثير متحور أوميكرون.
وتشير ثلاثة دراسات استطلاعية نُشرت مؤخراً إلى أن الشركات البريطانية تدخل العام الجديد بتفاؤل أكبر من المعتاد وتتوقع أن يسهم طلب قوي من المستهلكين في عام قوي من النمو.
قال كبير الاقتصاديين في شركة “ديلويت”، إيان ستيوارت، الذي استطلع آراء كبار المسؤولين الماليين في 85 شركة بريطانية كبيرة: “مثل أسواق الأسهم التي صعدت في العام الجديد، يبدو أن المدراء الماليين يتطلعون إلى ما وراء أوميكرون ويخططون للتركيز على تسجيل أعمالهم التجارية للنمو في عام 2022”.
أظهر استطلاع “ديلويت” أن المسؤولين الماليين كانوا أكثر حرصاً على الاستثمار في عام 2022 أكثر من أي عام آخر منذ أن بدأوا طرح هذه التساؤلات عام 2009، حسبما نقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.
كان الدافع الرئيسي للاستثمار الأعلى المخطط له خلال العام الحالي هو توقع الطلب القوي في المملكة المتحدة والعالم على سلع وخدمات الشركة بدلاً من أدوات السياسة، مثل الخصم الفائق للإنفاق الرأسمالي في نظام ضرائب الشركات، الذي يستمر حتى عام 2023، أو أجندة التسوية الحكومية.
توقع كبار المسؤولين التنفيذيين أيضاً أن تنخفض روابط شركتهم مع الاتحاد الأوروبي مع استمرار تأثير الحواجز الجديدة المفروضة على التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
مع ذلك، يقول ستيوارت إن هذه العوائق كانت أقل إثارة للقلق من نقص العمالة، الذي صنفه المدراء الماليون باعتباره أكبر خطر يمكن للشركات مواجهته.
أشار المسؤولون الماليون، في الاستطلاع، إلى النقص المستمر في العمالة والوباء وتغير المناخ وارتفاع التضخم باعتبارها أهم المخاطر التي تواجه شركاتهم، لكنهم كانوا أقل قلقاً بشأن فيروس كورونا مما كان عليه الحال في بداية عام 2021.
كانت المخاوف بشأن نقص العمالة واضحة أيضًا في مسح “ميك يو كيه” لقطاع التصنيع، الذي يمثل حوالي 10% من الاقتصاد البريطاني.
وقال الرئيس التنفيذي لـ “ميك يو كيه”، ستيفن بيبسون، إن المصنعين في بريطانيا أظهروا جدارتهم بالخروج من الوباء في وضع قوي.
وأضاف: “بينما تظل السحب تلوح في الأفق على شكل تكاليف متصاعدة بسرعة والوصول إلى المهارات الأساسية، فإن النظرة المستقبلية أكثر إيجابية بالنسبة لأولئك الذين يظلون قابلين للتكيف ومرنين ومبتكرين”.
