تجاوزت محفظة أقساط شركات التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضى لتسجل نحو 40.9 مليارجنيه مقابل نحو 31.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020، بمعدل نمو 28.5%.
وأظهر التقرير الشهرى للهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط نشاط التأمين التجاري بلغت نحو 37.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر من العام الماضى، مقابل نحو 26.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020، بمعدل نمو 40.2%.
ووفقا للتقرير، تراجعت أقساط التأمين التكافلي بالسوق بنحو 29.4% لتسجل 30.7 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل نحو 5.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقا للتقرير، تبلغ قيمة أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 16.7 مليار جنيه مقابل 13.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2020، بمعدل نمو 28.3%.
كما ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنحو 28.7% لتصل إلى 24 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، مقابل 18.7 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2020.
فى المقابل، سددت شركات التأمين إجمالي تعويضات لعملائها بقيمة 18.7 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي 2021، مقارنة 16.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق له بمعدل نمو 14.7%.
وبلغت تعويضات نشاط التأمينات العامة والممتلكات بالسوق بلغت نحو 8.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 8.6 مليار جنيه الـ10 أشهر الأولى من عام 2020، بمعدل تراجع 1.5%
وسددت شركات تأمينات الأشخاص تعويضات بقيمة 10 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الماضي، مقارنة بـ 7.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق له، بمعدل نمو يصل إلى 32.2%.
وسددت شركات التأمين التجاري نحو 16.6 مليار جنيه لعملائها خلال شهر يونيو 2021، بينما سددت شركات التأمين التكافلي نحو ملياري جنيه خلال نفس الفترة.
فى سياق متصل كشف التقرير عن ارتفاع استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي 2021، بنسبة 15.5% لتصل لنحو 10.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 9.3 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق له.
وسجل عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة 686 صندوقا بنهاية عام 2020 فيما يناهز أعضاؤها الـ5 ملايين مواطن سددوا اشتراكاتهم متضمنة مساهمات للجهات التي يعمل بها أعضاء الصناديق بنحو 10.5 مليار جنيه.
ووفقا لتقارير الهيئة ،صرفت الصناديق مزايا تأمينية لأعضائها تقدر بنحو 10 مليارات جنيه هذا العام في تأكيد لدورها الاجتماعي في توفير معاش تكميلي لأعضائها من المواطنين.
وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر، وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصة تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.
