وقع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية استثمار ضمن قطاع السياحة والضيافة مع شركة ماينور إنترناشونال “مينت” بقيمة 385 مليون درهم “104.8 مليون دولار أمريكي”.
ومن خلال هذه الاتفاقية، يتعاون الصندوق مع شركة “مينت” بحصص في خمسة مواقع سياحية في تايلاند، تتضمن منتجع أنانتارا ريفرسايد بانكوك، وفندق أفاني ريفرسايد بانكوك، ومركز ريفرسايد بلازا للتسوق في بانكوك، ومنتجع أنانتارا لايان فوكيت ومنتجع فور سيزونز كوه ساموي.
تمثل هذه الاتفاقية أولى استثمارات صندوق أبوظبي للتنمية فيقطاع السياحة والضيافة في تايلاند، ويعد هذا القطاع رافداًأساسياً في نمو الاقتصاد التايلندي، ويساهم بنسبة 20% منإجمالي الناتج المحلي للبلاد. وتضم الوجهات السياحية المذكورةأكثر من 760 غرفة، وتساهم في توفير حوالي 500 فرصة عمل لأبناء المنطقة.
وبهذه المناسبة قال محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية إن قطاع السياحة والضيافة في تايلاند من القطاعات الحيوية والاستراتيجية التي تدعم الاقتصاد الوطني هناك حيث يساهم في تأمين عدد كبير من فرص العمل للسكان المحليين.. ومع هذه الأهمية التي يحظى بها قطاع السياحة في الدولة، تأتي هذه الشراكة مع شركة “مينت” ضمن خطط الصندوق الاستثمارية ومساعيه لتعزيز التنمية الاقتصادية في مختلف دول العالم، خاصة وأن شركة “مينت” تتمتع بمكانة بارزة باعتبارها من أهم الشركات العاملة في مجال السياحة والضيافة في تايلاند”.
ومن جانبه، قال ديليب راجاكارييه، الرئيس التنفيذي لشركة ماينور إنترناشونال إن هذه الاتفاقية تؤكد على التزام شركة “مينت”لمواصلة مساعيها لدعم الاقتصاد في الدولة، وتوظيف جهودها وإمكاناتها لضمان الازدهار على المدى الطويل. ونحن سعداء لإطلاق هذه الشراكة مع صندوق أبوظبي للتنمية، ونتطلع إلى مزيد من العمل المشترك في المستقبل لتحقيق نتائج تنعكس ايجابياً على العائدات السياحية للبلاد”.
تبلغ نسبة مساهمة صندوق أبوظبي للتنمية في هذه الوجهات40% ضمن هذا الاستثمار المشترك، أما مساهمة شركة “مينت”فتبلغ 60%، الأمر الذي يعكس الأداء المميز لشركة “مينت” في إدارة الوجهات السياحية، إلى جانب رؤية الصندوق الإيجابيةلمستقبل الاقتصاد في قطاع السياحة والضيافة في تايلاند.
تعد شركة “مينت” من كبرى الشركات العاملة في قطاع السياحة والضيافة في منطقة أسيا والمحيط الهادي، حيث تدير أكثر من 520 فندقاً ومنتجعاً.
ويشكل هذا التعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية بالنسبة لـ”مينت” خطوة بالغة الأهمية نظراً لدوره في تعزيز الميزانية العامة للشركة وخفض حجم ديون الشركة وتحسين وضعها المالي.
