تستثمر شركة ريسايكل كى لتدوير المخلفات الإلكترونية، 200 مليون جنيه فى إنشاء مصنعها الثانى بالمنطقة الصناعية فى مدينة السادات.
قال محمد سيد رئيس مجلس إدارة ريسايكل كى، إن المصنع الجديد سيكون بالشراكة مع 3 شركات من أكبر المتخصصين فى تجميع المخلفات الإلكترونية بمصر.
وأضاف أنه يقع على مساحة 2850 متراً مربعاً، وحصلت الشركة على الأرض وتراخيص البناء وبدأت مرحلة الإنشاءات، وأوضح سيد، أن الشركة ستنتهى من الإنشاءات خلال 8 أشهر، على أن تبدأ الإنتاج الفعلى بالمصنع الجديد نهاية العام الحالى.
وتابع: «أحد أبرز الأسباب للدخول فى شراكة لإنشاء المصنع هو مساعدة تلك الشركات فى تجميع المخلفات الإلكترونية فى ظل نقصها الشديد وحاجة المصنع الجديد إلى نحو 500 طن شهريًا على أقل تقدير، وهى كمية كبيرة يصعب توفيرها بشكل منفرد».
وأشار إلى أن المصنع الحالى الذى يقع على 1000 متر مربع بالسادات، يستهلك نحو 150 طناً سنويًا، ويحصل على المخلفات الإلكترونية حاليًا من جميع المحافظات عبر علاقاته مع بائعى الروبابيكيا ومراكز صيانة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية.
أضاف سيد، أن تطبيق «إى تدوير» الذى أطلقته وزارة البيئة يساعد على توفير المخلفات الإلكترونية من خلال جمعها عبر مراكز تجميع فى المحافظات من المستهلكين، ويتم بيع المخلفات الناتجة عن عملية التجميع عبر التطبيق فى مزاد للشركات العاملة فى مجال تدوير المخلفات الإلكترونية.
وتنسق الشركات العاملة فى المجال، مع جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة لتيسير توفير المخلفات الإلكترونية خلال المرحلة المقبلة، تمهيدًا لخروج اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المخلفات والذى سيوضح جميع الآليات المنظمة للعاملين فى المجال.
كشف رئيس شركة ريسايكل كى لتدوير المخلفات الإلكترونية، أنه دخل النشاط من خلال عمله مهندس «آى تى»، إذ كان يجمع أجهزة الكمبيوتر التالفة لإعادة إصلاحها، ثم بدأت بعض الشركات الأجنبية من لبنان وتركيا وسوريا وألمانيا فى طلب استيراد مخلفات تلك الأجهزة.
أضاف: «بدأت تجميع تلك المخلفات وبيعها للشركات ثم دخلت فى شراكة مع بعضهم، حتى قررت تأسيس مصنع لتدوير المخلفات الإلكترونية قبل 4 سنوات»، ولفت إلى أن الجهات الحكومية والمستهلكين فى مصر يجب أن يكون لديهم وعى بأهمية إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية للمساهمة فى توفيرها بشكل يسمح للشركات العاملة فى المجال بالتوسع فى ظل صعوبة توفيرها.
قال سيد، إن اللوحة الأم «المازر بورد» هى أهم مكوّن فى المخلفات الإلكترونية، والذى تعمل الشركات العاملة فى المجال على فصل المكونات الخاصة به لإعادة بيعها.
وأضاف أن مكونات «المازر بورد» تتضمن بعض المعادن الأساسية منها النحاس والألومنيوم والحديد، إذ تقوم الشركات ببيع كل منها بشكل منفصل لشركات كل قطاع.
وبعد ذلك يتم فصل المعادن الثمينة الأخرى مثل الذهب والفضة والبلاتينيوم، ويتم بيع الأول والثانى فى مصر للشركات المتخصصة، فيما يصدر البلاتينيوم إلى الخارج ليدخل فى تصنيع مكونات إلكترونية أخرى.
وقال إن سعر طن بوردة الهواتف المحمولة يتراوح بين 300 و500 ألف جنيه، ويكون به 60 قطعة بوردة، ويستخرج منه ما بين 600 جرام وكيلو جرام من الذهب.
أضاف أن البوردات الخاصة بأجهزة الكمبيوتر العادية والمحمولة يرتفع سعرها كلما كانت أقدم لوجود المعادن بها بشكل أكبر، وأوضح أن سعر كيلو بوردة الكمبيوتر الحديثة يبلغ 55 جنيهًا والقديمة 110 جنيهات، ويكون فى كل منهما بوردتين فقط، فيما يكون فى جهاز اللاب توب 3 بوردات ويبلغ سعر الكيلو منها 115 جنيها، وأشار إلى أن عائد المكسب من العمل فى تدوير المخلفات الإلكترونية يبلغ نحو %50، منها %30 تذهب إلى مصاريف التشغيل وغيرها من العوامل الأخرى، فيما يبلغ مكسب الشركات نحو %20.
