يدرس مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، تمويل 10 مشروعات صناعية فى مجال تدوير المخلفات، بقيمة تتراوح بين 35 و40 مليون جنيه.
قال أحمد كمال، المدير التنفيذى للمكتب، إن تلك التمويلات سوف تكون فى صناعات متعددة، على رأسها تدوير وإعادة استخدام البلاستيك وتدوير المطاط والكاوتش.
وأضاف لـ «البورصة»، أن إجمالى التمويلات التى قدمها المكتب لمشروعات إعادة التدوير بلغت 280 مليون جنيه لعدد 130 مشروعاً.
أوضح كمال، أن أبرز القطاعات التى حصلت على التمويلات، هى صناعة وإعادة تدوير البلاستيك والمطاط ومشروعات تدوير وإنتاج الورق والكرتون، مؤكداً أن لها مستقبل واعد فى مجال تدوير المخلفات، خصوصاً تدوير البلاستيك بجميع أنواعه وتدوير الورق والكرتون.
وأنشئ مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات طبقاً للقرار الجمهورى رقم 64 لسنة 2001 لمساعدة جميع القطاعات الصناعية لتحقيق التنمية المستدامة، كما يقدم خدمات استشارية للصناعة فى مجال التوافق البيئى، ونظم الإدارة البيئية، وترشيد الطاقة والطاقة المتجددة بهدف رفع كفاءة الصناعة الوطنية وإدخال قواعد وتكنولوجيا حديثة، وتدعيم الكفاءات والقدرات المحلية ودعم القدرة التنافسية.
قال مدير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، إن المكتب يتبنى بعض الآليات لزيادة قدرات الشركات العاملة فى مجال تدوير المخلفات.
وأبرز تلك الآليات هى تنظيم ندوات توعوية لتعريف المجتمع الصناعى باللائحة التنفيذية لقانون المخلفات حال صدورها، وتنظيم ندوات وورش عمل لبناء قدرات المجتمع الصناعى فيما يتعلق بمفهوم المسئولية الممتدة للمنتج وكيفية تطبيقه، كما يعمل مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات على توفير التمويل من خلال آلية القرض الدوار لتنفيذ تكنولوجيات إعادة التدوير للشركات الراغبة.
وتصل قيمة القرض الدوار الذى يقدمه المكتب إلى 7 ملايين جنيه، يسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح بين سنة و5 سنوات متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية سنوية %3.5 متناقصة، ويسعى مكتب الالتزام البيئى إلى توطين صناعة تدوير المخلفات فى مصر من خلال التعاون مع الجهات المعنية لتوعية القطاعات الصناعية المختلفة بما يستجد فيما يتعلق بقانون تنظيم إدراة المخلفات، وتقديم الدعم المادى للمنشآت العاملة فى مجال إعادة التدوير بهدف تطوير وتحديث العمليات التصنيعية.
ويهدف المكتب إلى تشجيع التزام الصناعة بالتشريعات البيئية وتشجيع الاستثمارات البيئية، وتحسين ظروف السلامة والصحة المهنية فى المنشآت الصناعية، وتشجيع مبادرات المسئولية المجتمعية للشركات، وخلق فرص للاستثمار والتصدير.
