يستهدف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إرسال بعثات وأسابيع تجارية خلال المرحلة الأولى من خطته لأفريقيا بالتوجه إلى تنزانيا وكينيا وأوغندا والسودان ورواندا وكوت ديفوار وتونس والمغرب وغانا، ويراهن على تحقيق نتائج كبيرة 2022.
قال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس، إن هذه الدول سيتم التوجه إليها أولاً ضمن المرحلة الأولى من خطة المجلس لزيادة صادراته إلى القارة، واستجابة لخطة الحكومة الرامية لمضاعفة الصادرات لأفريقيا (2022: 2025).
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أن خطة المجلس تستهدف أيضاً المشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة للتعريف بنوعية وجودة المنتج المصرى عالمياً، إذ سيركز المجلس على المشاركة فى المعارض التى تقام فى ألمانيا والمغرب ودبى وغانا.
ومن المقرر أن يشارك المجلس فى المعارض المتجانسة ذات هيكل العرض المتجانس، والتى تضم أكثر من قطاع (الكيماوية، مواد البناء، الهندسية) ويتم تنفيذها من خلال الأسابيع التجارية، وبعثات المشترين.
وشدد على أن المجلس خلال 2022 يضع آمالاً كبيرة على زيادة صادراته من خلال تنفيذ العديد من اللقاءات الثنائية، وتشبيك الأعمال بين المصدرين المصريين والمستوردين من مختلف الدول.
قال أبوالمكارم، إن فى مقدمة الدول المستهدفة العراق وتونس ونيجيريا والسنغال وروسيا ودول أمريكا اللاتينية، سواء من خلال الزيارات التى يعدها المجلس للعملاء المستهدفين للشركات المصرية، أو من خلال استقبالهم على هامش المعارض الداخلية أو عبر تطبيق زووم.
وكشف أن المجلس يستهدف وضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية أسوة بالمصانع الآسيوية التى تتلقى طلبات من خلال منصات البيع Ecommece- B2B للقطاعات الصناعية لزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة فى ظل جائحة كورونا التى حدت من إمكانية السفر والتنقل بين العديد من الدول.
ومن المقرر أن يعقد المجلس عدة مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية، وورش عمل شهرية بالتعاون مع عدة جهات مثل الغرفتين الألمانية والأمريكية، ومركز تحديث الصناعة، ومركز تدريب التجارة الخارجية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وقطاع الاتفاقيات التجارية؛ للتعريف بإجراءات التصدير والاتفاقيات المبرمة بين مصر ودول العالم وكيفية الاستفادة منها للنفاذ للأسواق العالمية والارتقاء بالإدارات التسويقية والتصديرية للشركات.
وفيما يخص توسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برنامج المساندة التصديرية التى وجه إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، قال إن ثمة العديد من المنتجات التابعة للقطاع، والتى سينعكس إدراجها ضمن برامج المساندة على نمو معدلات التصدير.
ومنها على سبيل المثال لا الحصر، كلوريد الصوديوم، والخلايا والبطاريات الجافة، والأسمدة المركبة، والأسمدة الفوسفاتية، والمطاط المجدد، والراتنجات الأمينية، وكلوريدات الميثانيل (الفورمالديهايد)، ويستهدف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية تحقيق %20 نمواً سنوياً كحد أدنى؛ لتحقيق 10 مليارات دولار سنوياً كحد أدنى.
واحتلت صادرات القطاع المركز الأول فى حجم الصادرات المصرية خلال 2021، لتسجل نمواً %43 بقيمة 6.6 مليار دولار، مقابل 4.165 مليار دولار للفترة نفسها من 2020، واستحوذت دول الاتحاد الأوروبى على النصيب الأكبر بنسبة %29 من إجمالى الصادرات الكيماوية، تلتها دول آسيا، ثم الدول العربية بنسبة %21 لكل منهما، وتبرز أهمية صادرات القطاع بما تمثله من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية، والتى تصل نسبتها إلى حوالى %22 من حجم الصادرات المصرية غير البترولية.
وأرجع المجلس هذه الزيادة إلى جهود وزارة التجارة والصناعة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، مما أسهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج وعدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية.
واعتمدت عدة أسواق خصوصاً دول الاتحاد الأوروبى على المنتجات المصرية لتحل بديلة للمصانع التى توقفت فى بعض الدول وأهمها الصين، فى ظل ارتفاع أسعار الشحن الدولى، وارتفاع أسعار منتجات الصين.
قال أبوالمكارم، إن مبادرة السداد الفورى التى أطلقتها الحكومة لسداد المتأخرات للمصدرين أسهمت بشكل كبير فى زيادة الصادرات، وتمكنت الشركات من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.
وأوضح أن التركيز على ملف التصدير، والسعى لدخول عدد كبير من الشركات لمنظومة التصدير، فضلاً عن تعميق التصنيع المحلى والتوجه الحكومى له سيسهم بشكل كبير فى زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وتوقع أن تسهم إعادة إعمار الدول المجاورة مثل ليبيا والعراق وسوريا فى زيادة صادرات القطاع بشكل ملحوظ خلال العام الحالى والسنوات المقبلة، فضلاً عن استفادة القطاع من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الأسواق العالمية من المزايا التفضيلية التى تمنحها للمنتج المصرى فى هذه الأسواق.
