حدد المجلس التصديرى للصناعات الغذائية مجموعة من المقترحات من شأنها رفع قيمة الصادرات بأكثر من %50، لتصعد من 3.5 مليار دولار إلى 5.5 مليار دولار سنوياً، وذلك من خلال التركيز على السلع التى تتمتع بقيمة مضافة مرتفعة.
وحقق المجلس صادرات بقيمة 3.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير نوفمبر 2021، مقابل 3.5 مليار دولار إجمالى صادرات القطاع خلال 2020، وحدد المجلس مجموعة من السلع والأسواق التى يرى بها ميزة تنافسية قادرة على رفع صادرات المجلس خلال الفترة المقبلة وفى مقدمتها الطماطم والمركزات، والمكرونة، والخضار المجمد، والزيتون، والزيوت، والألبان، والألبان، والبسكويت، والتمور.
أشار المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إلى وجود فرص واعدة أمام البسكويت خلال الفترة المقبلة لتحقيق نمو يتجاوز %200، وبعده الكاكاو بنسبة %79، والألبان بنسبة %70، فيما يتوقع تحقيق نمو يقارب %70 فى الطماطم، وأكثر من %50 فى الزيوت، والمكرونة، والمركزات.
ويركز المجلس على عدة دول يرى بها فرص واعدة لزيادة صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، وبلجيكا، وإسبانيا، والصين، وروسيا، وإيطاليا، وبولندا، والإمارات، والسعودية، واليابان، وغيرها من الدول.
أكد المجلس أهمية وضع آلية واضحة يتم من خلالها جمع المعلومات فى إطار دورى منظم ورقمى ومتاح للجميع؛ لتوفير معلومات عن أداء الدول المنافسة والفرص المتاحة بالأسواق الخارجية. ولفت إلى ضرورة وضع آلية لمحاسبة غير الملتزمين من المصدرين، نظراً لتأثير الأداء السلبى على صورة مصر الخارجية، والتأكد من تطبيق بنود الاتفاقيات التجارية تجاه مصر، وطالب المجلس بوقف استيراد المبيدات المحظورة دولياً بشكل قاطع لما تسببه من رفض العديد من شحنات السلع الموجهة للخارج.
ولفت إلى أهمية عدم معاملة عينات البذور التجريبية معاملة الكميات الكبيرة التى تستورد للزراعة على نطاق واسع؛ لتوسيع الفرصة أمام الشركات لزراعة أنواع جديدة من المنتجات، وأشار المجلس إلى أهمية إجراء الفحوصات اللازمة للإفراج على الشتلات المستوردة، وتسهيل استيراد البذور والشتلات الموجهة للتصنيع، كما أكد ضرورة تسريع عمليات التخليص الجمركى للعينات، والإعفاء من جميع الرسوم الاستيرادية.
واقترح المجلس إعداد قائمة بيضاء بالشركات التى تستورد منها مصر بشكل دائم ولسنوات عديدة وتسهيل إجراءاتها الجمركية، لافتاً إلى أن القطاع غير الرسمى يتسبب فى منافسة غير عادلة مع الشركات المدرجة تحت المظلة الرسمية، كما يقدم منتجات ضعيفة الجودة، مما يضر بسمعة المنتج المصرى فى الخارج.
وأكد أهمية وضع منظومة متكاملة من الحلول تجمع فى طياتها بين الحوافز المناسبة والتدابير اللازمة للمتابعة والتقييم بشكل معقول، وأوضح المجلس أنه يجب تصميم الحافز لتحقيق هدفين، هما كبح أى نمو مستقبلى فى القطاع غير الرسمى، والتعامل مع العمالة وكذلك الشركات غير الرسمية القائمة بالفعل، ومنع تقليد العلامات التجارية الرسمية.
قال المجلس، إن بعض القطاعات تستورد نحو %58 من إجمالى مواد التعبئة والتغليف من البلاستيك يليها الألومنيوم الفويل بنسبة %28؛ مشيرًا إلى ضرورة العمل على تخفيض الواردات وفتح مقر رئيسى لشركة «التتراباك» ويكون مركزا للتصدير للمنطقة العربية بأكملها.
واقترح المجلس وضع استراتيجية تفصيلية للنهوض بالتعليم والتدريب الفنى فى مصر لتوفير عمالة مدربة ماهرة، على أن تراعى الاختلافات بين الصناعات المختلفة.
كما أكد ضرورة تدشين حملة لتسويق اسم مصر نفسه كمصدر عالمى موثوق فيه للمنتجات الغذائية، على غرار الحملة التسويقية التى شهدها قطاع السياحة خلال السنوات الأخيرة، وشدد على أهمية إنشاء مراكز لوجستية، واستخدام القطارات، والنقل النهرى فى عملية نقل البضائع لتوفير تكلفة النقل ورفع تنافسية المنتج خارجياً.
