ألغت مصلحة الجمارك شرط إلزام الحصول على توكيل رسمى من قبل مندوبى الشركات لإنهاء التعاملات على الشحنات ، واكتفت المصلحة بالتفويض الذى تصدره الشركات لمندوبيها لإنجاز الإجراءات المتعلقة مع الشحنات مع جهات الإفراج ومنها شركة ” إم تى إس “.
أكدت المصلحة فى قرار حصلت “البورصة” على نسخة منه ، الإبقاء على شرط حصول المستخلص الجمركى على توكيل رسمى عند التعامل على الإفراج عن شحنات للغير ، مع استثناء مندوبى الشركات من ذلك واعتماد التفويض الصادر لهم من شركاتهم لتخليص الشحنات .
وكانت الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية تلقت طلبا من مندوب شركة أوراسكوم التجارية أوضح به تضرره من طلب المراكز اللوجيستية بجمارك ميناءى الإسكندرية والدخيلة من مندوبى الشركات تقديم توكيل رسمى .
وبعد العودة للقانون الجمارك الجديد 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ، قررت المصلحة ، أن المخاطب بتطبيق المادتين 246 و247 هى” الإدارة المركزية لشئون المجتمع التجارى فقط وصولا إلى استخراج بطاقات المندوبين للعاملين بالجهات المنصوص عليه بالمادة 55 من قانون الجمارك والخاصة بإجراءات التخليص الجمركى على بضائع الشركات للعاملين فيها بناء على تفويض كتابى صادر من تلك الشركات لهولاء المندوبين ،
وفرق القانون ولائحته بين ما تقدم وغيرها ذلك من الحالات التى يتم تعامل المخلصين الجمركين فيها على بضائع الغير من خلال التحقق من رخصته وسند الوكالة وفقا للمادة 235 من اللائحة التنفيذية.
ووافق الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك الأسبوع الجارى على إصدار رخصة المستخلصين لمدة سنتين بدلا من سنة ، مع تقديم المستخلص تعهد أنهفى حالة عدم الالتزام بسداد قسط التأمين فى الموعد المحدد أو تقديم المستند فى ميعاده ، يتم وقف رقم التعامل الخاص به.
