مسار تدريجى للتحول إلى سوق تنافسى عبر 6 مراحل تبدأ بمشروعات تجريبية بنظام المنتج المستقل
مقترح بتنفيذ 3 مراحل من الخطة دون الحاجة لتحديث البنية التحتية
تخطط الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص فى إنتاج الكهرباء وجعل السوق أكثر تنافسية، وأعدت دراسات بهذا الشأن.
وحصلت “البورصة” على أهم ملامح خطة الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى إنتاج الكهرباء والمراحل الانتقالية لفتح سوق الكهرباء للمنافسة، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل الخدمات استشارية وإعداد مقترح الخطة الانتقالية.
واقترح الاستشارى الذى أعد الدراسة مسارا تدريجيا للتحول من الوضع الحالى إلى سوق تنافسى على 6 مراحل، وتتضمن “المرحلة الصفرية” وخلالها يتم إطلاق عدة مشروعات تجريبية بنظام المنتج المستقل عبر علاقة تعاقدية مباشرة بين المنتج والمستهلك.
وذكرت مصادر لـ”البورصة” أنه فى “المرحلة الأولى” يتم تفعيل المنافسة بين شركات الإنتاج المملوكة للشركة القابضة مع استمرار الفصل بين سوق الكهرباء المنظم والسوق التنافسى “المنتجين المستقلين”، وفى هذه المرحلة يتم العمل على فصل التشابكات المالية فى المكونات الأخرى للهيكل الحالى للتعريفة والوصول بالتعريفة إلى مكونين أحدهما يعكس التكلفة الفعلية للطاقة والآخر بعكس التكلفة الفعلية للقدرة.
وفي “المرحلة الثانية” يجرى التركيز على الكفاءة الاقتصادية من خلال ربط آلية المحاسبة على الموازنة بالتكلفة المتغيرة لتشغيل منظومة الكهرباء، وبالتالى تجنب أى تشوهات اقتصادية أو مالية.
وتتضمن “المرحلة الثالثة” تطبيق سوق مبسط لتبادل الطاقة، أما “المرحلة الرابعة” يتم فيها تطبيق السوق التنافسي في شكلة النهائي والذى يعتمد على مخططات إنتاج يومية، أما “المرحلة الخامسة” وهى المرحلة النهائية التى سيتم من خلالها السماح ليس فقط بالمخططات اليومية، وإنما السماح بمخططات إنتاج تعاقدية تنفذ فى المستقبل مع الاحتفاظ بالمخططات اليومية.
وأضافت المصادر يتميز اقتراح الاستشارى يتميز بإمكانية تنفيذ المراحل الثلاث الأولى دون الحاجة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء أو تحديث البنية التحتية للقطاع ، كما يتميز بملائمته لسيناريوهات مختلفة للتصميم النهائى لسوق الكهرباء التنافسى.
وكانت الشركة القابضة للكهرباء والمصرية لنقل الكهرباء عقدا مناقشات في نهاية يونيو من عام 2020 لمناقشة خطة التحول التدريجي لسوق الكهرباء، ووضعت أسس لتقييم الوضع الحالى للقطاع واستعراض التجارب الدولية المختلفة ووضع مقترح لتطوير القطاع، والعمل على حل أى مشكلات تطرأ أثناء تنفيذ تلك المشروعات.
وتشمل تقييم الوضع الحالى للقطاع واستعراض التجارب الدولية المختلفة ووضع مقترح لتطوير قطاع الكهرباء والتحول التدريجى من الوضع الحالى إلى سوق كهرباء تنافسي.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء في تصريحات سابقة لـ”البورصة” إن وزارة الكهرباء تسعى لفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في مشروعات إنتاج الكهرباء، وخلق سوق تنافسي في مجال الكهرباء وفقاً لما جاء في قانون الكهرباء رقم87 لعام 2015.
وأوضح أن الاتجاه داخل وزارة الكهرباء إلى دمج القطاع الخاص بشكل أكبر في منظومة الطاقة بمصر، ومشاركة الحكومة في خطتها نحو التوسع في الطاقة المتجددة والتصدير للدول المجاورة.
