قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، على نحو يحظى بشهادات «ثقة» متتالية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، تُجسِّد ثمار البرنامج الوطني الشامل للإصلاح الاقتصادي؛ ليُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد المصري، وتماسكه وصلابته وصموده في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وإنقاذه من التأثيرات الحادة لجائحة «كورونا».
وأضاف وزير المالية، في تصريح له اليوم، أن الدولة أصبحت أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية لهذه الأزمة العالمية، وتبعاتها وآثارها السلبية؛ مما أسهم في تجنيب الاقتصاد المصري، المصير الأسوأ في ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات.
ولفت إلى أن تقرير «آفاق الاقتصاد العالمية» الذي رفع خلاله البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% بحلول يونيو 2022، يعكس حالة الاستقرار الاقتصادي، والآثار الإيجابية للمشروعات التنموية إذ تسهم في تعزيز حركة النمو الاقتصادي، وتحسين حياة الناس، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف أن مصر تعاملت مع «الجائحة» بمنهجية استباقية ومرنة، حيث بادر الرئيس السيسي في وقت مبكر بتوجيه الحكومة بتخصيص حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري، على نحو يُساعد في توفير أكبر قدر ممكن من المساندة للفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا، دون حدوث اختلالات اقتصادية كبيرة ومكلفة تعوق انطلاق الاقتصاد المصري فور تحسن واستقرار الأوضاع العالمية، وتلبية احتياجات القطاع الصحي، واستمرار جهود رفع قدرات الرعاية الصحية والدوائية خلال السنوات المقبلة، ومساندة وتعزيز تنافسية الصناعة والزراعة والأنشطة التصديرية مع التركيز على القطاعات الرابحة في عالم ما بعد كورونا «تكنولوجيا المعلومات، والأنشطة المرتبطة بالتعافي الأخضر»، ومساندة مجالات التقدم التقني للتوسع في الرقمنة وصولاً إلى «الحكومة الإلكترونية».
وأوضح أنه وفقًا لما جاء بتقرير البنك الدولي، فإن قطاعات السياحة والصناعات التحويلية تتعافى من تداعيات الجائحة، بينما تشهد قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والغاز الطبيعي حالة من النشاط، على نحو يعكس جهود الدولة للنهوض بهذه القطاعات الحيوية، للإسهام في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي.
وأشار الوزير إلى أن مشروع موازنة العام المالي الجديد، يستهدف المضي قدمًا في تعزيز حركة النشاط الاقتصادي في ظل جائحة «كورونا»، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة في شتى المجالات، على نحو يُسهم في دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، ويُساعد في توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي، وتحفيز التصدير، بحيث يتم تعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع في الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.
وأكد أننا حريصون، في مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالي، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث نستهدف معدل نمو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022-2023، يرتفع تدريجيا إلى 6% في عام 2024-2025، وتحقيق فائض أولي 2% على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلي إلى 6.1% فى العام المالي 2022-2023، يتراجع إلى 5.1% في عام 2024-2025.
وأشار إلى النزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90% في العام المالي 2022-2023، وإلى 82.5% بحلول يونيو 2025، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي 2021-2022، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من 3.4 سنة حاليًا، من خلال التوسع في إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد في خفض تكلفة الدين.
