كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن التكلفة الاستثمارية لمشروع إنتاج الأسفلت الجديد بمحافظة السويس تبلغ حوالى 970 مليون جنيه.
قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات البترولية الاستراتيجية الجديدة بمحافظة السويس، وذلك بهدف الوقوف على آخر مستجدات تنفيذ تلك المشروعات والعمل على تذليل أى عقبات قد تعوق تنفيذها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة.
وخلال الجولة، أكد الملا على أهمية هذه المشروعات الحيوية التى تعمل على تطوير الوحدات الإنتاجية، باعتبارها من الدعائم الرئيسية لتحقيق المشروع القومى لجعل مصر مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي، فضلاً عن مساهمتها الفعالة فى استدامة تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية عالية الجودة.
ووجه الملا بأهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ تلك المشروعات ، مع مراعاة تطبيق معايير الجودة باستخدام أحدث التكنولوجيات والتي تقوم بتنفيذها شركات قطاع البترول، كما وجه بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، لافتاً إلى أن شركات قطاع البترول تقوم بتطبيق المعايير العالمية من اجل الحفاظ على البيئة.
وخلال الجولة، تفقد الوزير ومرافقوه التشغيل التجريبي لمشروع إنتاج الأسفلت الجديد الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 1200 طن أسفلت يومياً بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 970 مليون جنيه، والذي قامت بتصميمه وتنفيذه شركتى إنبى وبتروجت، ومشروع إنشاء 3 مستودعات تخزين لمنتج الأسفلت بسعة إجمالية 9000 متر مكعب، بالإضافة إلى منصة لتسهيل أعمال شحن الأسفلت بتكلفة إجمالية حوالى 139 مليون جنيه، فضلاً عن مشروع إعادة تأهيل مستودعات المقطر الشمعى القديمة (3 مستودعات بسعة إجمالية 7500 متر مكعب) بهدف زيادة إنتاج السولار.
واستعرض الكيميائي هشام فتحى موقف تنفيذ مشروع إنشاء مجمع التفحيم وإنتاج السولار، والذي يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة بالاستغلال الأمثل لكميات المازوت منخفض القيمة وتحويلها إلى منتجات عالية القيمة لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية خاصة السولار والبوتاجاز للحد من الاستيراد، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 28.6 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى مشروع توريد وتركيب فاصلين املاح لوحدات التقطير 1 و2 بتكلفة استثمارية حوالى 600 مليون جنيه.
كما استعرض مشروعات تطوير وتحديث معالجة مياه الصرف الصناعي وخطط الاصحاح البيئي للشركات العاملة بخليج السويس في ضوء موافقة جهاز شئون علي خطط الاصحاح البيئي.
